تقرير دولي: المغرب استخدم الطوارىء الصحية لقمع المجتمع وتقييد حرية التعبير

وأشارت المنظمة في ندوة صحفية عقدتها، اليوم الأربعاء، لعرض مضامين تقريرها السنوي، أن فرض جواز التلقيح أدى إلى اندلاع مظاهرات مناهضة له قوبلت بالأسف باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل.

وانتقدت المنظمة في تقريرها الاحتجاز التعسفي لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، ومداهمة مكان إقامتهم وطردهم.

وأكدت المنظمة على ضرورة الاستماع إلى مختلف الأصوات مهما كانت حدتها وقوتها، مشددة على أن المغرب سيكون قويا حينما يتسع لكل أبنائه بدون تمييز أو تهميش وقهر، وحينما يعطي الأولوية للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كلما حصلت انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد.

وأوضحت المنظمة أنه كان هناك قهر للمعارضة، حيث تعرض سبعة أشخاص على الأقل للاعتقال وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير، مشيرة أنه تم الحكم على الصحفي المستقل عمر الراضي بست سنوات من السجن النافذ بعد محاكمة غابت فيها معايير المحاكمة العادلة، ومنع المؤرخ المعطي منجب للسفر للخارج لتلقي العلاج ورؤية أسرته.

وشددت المنظمة في تقريرها على أن التضييق على حرية التعبير استمر بالمغرب، حيث كانت هناك تحقيقات مع بعض الصحفيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيا، بما في ذلك الحكم على سيدة بالسجن بعد نشرها لفيديو تتهم فيها السلطات بمراكش بالتستر على جرائم الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

وقالت المنظمة إن السلطات منعت مظاهرات سلمية تطالب بتحسين ظروف العمل باستخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية، منتقدة الاعتقال التعسفي ل 33 أستاذا متعاقدا خلال مظاهرات سلمية، ومواجهتهم بتهم متعددة منها التحريض على التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وتطرقت المنظمة في تقريرها للحكم بالسجن النافذ على الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان نور الدين العواج لمدة سنة، بعد مشاركته في وقفة سلمية تضامنية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بتهمة المس بالمؤسسات الدستورية، والمس برموز المملكة وثوابتها.

وانتقدت المنظمة ما وصفته بالمراقبة الرقمية لعدد من الشخصيات من بينهم صحفيين ونشطاء حقوق إنسان وشخصيات سياسية من أصول مغربية وفرنسية، باختراق هواتفهم وانتهاك حقهم في الخصوصية.

وسجلت وجود تعذيب وضروب من المعاملة السيئة، كاعتقال الصحفي سليمان الريسوني ووضعه في الحبس الانفرادي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد الأمين هدي منذ سجنه المحكوم عليه في قضية مرتبطة بالاحتجاج.

وسجلت المنظمة ضعف استفادة النساء من مساعدات كورونا وخاصة منهن من أجبرن على مغادرة عملهن بسبب الجائحة، مؤكدة في ذات الوقت أن القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء لا يزال محدود التأثير، حيث سجل ارتفاع في العنف ضد النساء بنسبة 10 في المائة في الفترة ما بين يناير وأبريل 2021.