عقوبات ثقيلة تنتظر دكتور التجميل حسن التازي

وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت الماضي، الدكتور التازي وزوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق و3 متهمين آخرين سجن عكاشة.

ووجهت النيابة العامة للدكتور التازي، تهما ثقيلة وهي “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما تتابعه من أجل “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

علاوة على “جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.

ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وبحسب الفصل 4-448 من القانون الجنائي، فإن التازي قد يعاقب في حالة إدانته من طرف القضاء بجريمة الاتجار بالبشر من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.