بعد ان اصبح وزيرا للعدل..فضيحة كبيرة لعبد اللطيف وهبي امين حزب البام!

وأوضح الغلوسي في تدوينة له عبر حسابه فيسبوك ان وزير العدل طمأن في تصريحات سابقة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات للقضاء بخصوص افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أن وهبي اشترط أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع، والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية، قبل فتح أي بحث قضائي، واصفا الأمر بالانتكاسة الحقوقية.

واعتبر الغلوسي أن هذا التعديل يجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقلاليتها عن باقي السلط، بجعلها تحت سلطة وزارة الداخلية، وهو أمر لم يسبق لأي مسؤول أن دافع عنه.

وزاد المتحدث “تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان، وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية”.

واعتبر الغلوسي أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه “بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة، والمتورطة في قضايا الفساد المالي، والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز، والمستفيدة من واقع الريع والفساد”.

ونبه حماة المال العام إلى أن وهبي وهو رجل قانون، كان عليه ألا يقبل على نفسه هذه المهمة البئيسة، لأنه يعلم جيدا أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد قد أعطى أدوارًا مهمة للمجتمع المدني، وجعله شريكا أساسيًا في إنتاج القرار والسياسات العمومية، كما وفر القانون حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة، فضلا عن كون القانون يجبر الناس جميعا عن التبليغ عن أية جريمة وإلا تعرضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ.

وتساءل الغلوسي “هل ستسمح الدولة ومؤسساتها والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي، للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية، التي يشكلها المجتمع المدني الجاد، في انتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها المغرب؟”.