الاسعار وازمة الغذاء والطاقة والدواء تضع اخنوش امام فوهة الانتقادات!

دقت المنظمة الديموقراطية للشغل ناقوس الخطر وتحذر الحكومة من أزمة أمن غذائي، إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي و طاقي ودوائي.

وطالبت في بلاغ توصلت جريدة ma24tv بنسخة منه بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص والاسراع بمعالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأشعار.

واضاف البلاغ انه تضم صوتها للمطالبين بمحاربة كل أشكال النهب والفساد والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم.
 
     وتابع البلاغ ذاته ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عقد اجتماعا له يوم السبت 23 أبريل 2022 خصص للتداول حول الترتيبات الممكنة لإحياء عيد العمال الأممي -فاتح ماي 2022-الذي يتزامن هذه السنة مع حلول عيد الفطر السعيد.

فبعد الكلمة التوجيهية للأخ الكاتب العام التي أحاطت بالمستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية، وبعد التقييم والتحليل المفصل الذي أفرده الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الدولي والوطني وما تعرفه من تحولات ومتغيرات متسارعة خاصة التحولات الجيوستراتيجية للحرب الروسية الاوكرانية والمخلفات الوبائية والمتغيرات المناخية وآثارها السلبية وضغطها على التوازنات المالية والاقتصادية الوطنية؛ والتي تأتي في ظل تعثر الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة التي اعتمدتها الحكومة الحالية بسبب ضعف أداء بعض وزرائها ولجوئهم إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية وتغريد بعضهم خارج السرب بتصريحات نشار تمس في العمق بمكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد…
     و  سجل المجتمعون باستغراب الطابع الارتجالي والترقيعي لبعض المشاريع الحكومية التي تكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية ضخمة دون أن تسبقها دراسة جدوى. كما يتواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة في المجتمع وتفاقم ديون الأسر المغربية، بمواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية وإطلاق العنان لتجار الازمات لتحقيق أرباح خيالية تحت غطاء قانون حرية الاسعار والمنافسة البنكيراني، والتملص من الوعود والالتزامات التي كانت شعارات الحملة الانتخابية، لتحسين الوضع المعيشي للفقراء وللطبقة العاملة.
         كل هذا في ظل هشاشة الاقتصاد وتباطؤ النمو وارتفاع معدل التضخم وفشل البرامج الاستثمارية العمومية، فضلا عن ضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر وضعف الاكتفاء الذاتي واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب في المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي وارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة في غياب مشاريع حقيقية للتشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي والعودة الى نسخ نفس التجارب الفاشلة، كبرنامج “فرصة” الذي لا شك أنه لن يعالج معضلة التشغيل، خصوصا وأننا لم نخرج بعد من تداعيات الأزمة الصحية والانسانية لكورونا فيروس التي أدت إلى فقدان الآلاف من الوظائف. 
وبناء على خلاصات هذا التقييم الدقيق والموضوعي، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يطالب الحكومة بما يلي:
  التوقيف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في اطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع
    – مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة؛
  تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛
 -إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين؛
    – فتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات “الاكثر تمثيلية”، لاسيما وأن الانتخابات اتسمت بالتزوير المفضوح لفائدة جهة معينة. وهو ما تم الطعن فيه ولازال الملف لدى المجلس الدستوري.
-الاسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات؛
– تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة؛
 *  *   تشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد  في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي.