بيان تنديدي بسبب تردي الخدمات الطبية بإقليم سيدي سليمان بعمالة القنيطرة
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد بسبب تردي الخدمات الطبية وهو ما عبر عنه أيضا عدد من المواطنين بمدينة سيدي سليمان عن استيائهم الكبير من تردي الخدمات الطبية المقدمة دون المستوى المطلوب سواء تعلق الأمر بالمستشفى الإقليمي، أو بعموم المراكز الصحية التي تعد على رؤوس الأصابع الأمر الذي يلزم المرضى بضرورة التوجه نحو المصحة خاصة للفحص بالأشعة باعتبارها المصحة الوحيدة في هذا التخصص بالإقليم.
حيث يحج إليها المرضى من 11 جماعة ترابية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتم توجيههم أيضا إلى مراكز التحليلات الطبية الخصوصية، بسبب صعوبة الاستفادة من تجهيزات ومعدات المستشفى الإقليمي، التي جرى في وقت سابق اقتناء عدد مهم منها جزء مهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبدعم المصالح المركزية لوزارة الصحة، علما أنه سبق و أن توصلت مندوبية الصحة بسيدي سليمان ببعض الأجهزة عبارة عن هبات.
وكما لا يفوتنا أيضا التنديد بالمعاناة اليومية للمرضى وذويهم مع الاكتظاظ المسجل على مستوى قسم المستعجلات وأقسام بعض التخصصات الطبية، بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية.
وهذا ما خلف احتقانا لدى بعض المسؤولين ظهرت تجلياته تعامل المسؤولون بمندوبية وزارة الصحة وكذا المجالس المنتخبة (جماعات ترابية ومجلس إقليمي)، بنوع من «اللامبالاة»، في وقت يبقى فيه المستفيد الأكبر من تردي الخدمات الصحية ، هي المصحات الخاصة، ومراكز التحليلات الطبية والفحص بالأشعة وسيارات النقل الصحي الخصوصية.
ولكل هذه الأسباب فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تبدي أسفها عن إهمال الوحدة المتنقلة لطب العيون، بالقرب من محيط مركز تصفية الكلى بحي الليمون، والتي ظلت بدون مهمة منذ الإعلان عن اقتنائها من طرف عمالة إقليم سيدي سليمان، منتصف سنة 2018، لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالاقليم بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقارب 200 مليون سنتيم، والتي كان مصيرها من طرف الجهات المعنية هو التعجيل بنقلها وركنها بجانب مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي سليمان.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
- تنديدها لما آل إليه الوضع الصحي والاستهتار بصحة المواطنين والمواطنات بإقليم سيدي سليمان.
-
تضامنها اللامشروط مع ساكنة الإقليم ككل بسبب الخدمات الصحية المتردية والإبقاء على المعدات والتجهيزات الطبية شبه متوقفة
-
مطالبتها من كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة مشكل قطاع الصحة الذي يعاني منه الإقليم.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.