المحامون يحتجون ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي

قرر المحامون التوقف عن العمل في خطوة تصعيدية لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الثلاثاء بمختلف محاكم المملكة احتجاجا على مقتضيات قانون المالية لسنة 2023.

واصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء بلاغا أكدت فيه أنه سيتم خلال هذا الأسبوع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.

واضاف إن خلاصات الاجتماع الذي انعقد بالبرلمان لا يرقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية.

وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة.

وهددت الهيئة باتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة.

ورفض المحامون المستجدات الواردة بمشروع قانون المالية 2023 والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 مقتضيات جديدة تتعلق باستخلاص الضريبة من المحامين، حيث نص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.

يشار إلى أنه سبق للمحامين أن خاضوا يوم 21 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على ما ورد في مشروع قانون المالية 2023.