حموني: قانون مالية 2023 لا يخدم مصالح الشركات الصغرى و وتحايل على المغاربة

وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب انتقاداته لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكد حموني ان هذا القانون تحايل على المغاربة وبيع الوهم لهم لأن اليوم المرجعيات التي يتحدثون عنها سواء النموذج التنموي أو البرنامج الحكومي لا علاقة له ببقانون المالية. فمثلا الإصلاح الضريبي الذي تحدث عنه النموذج الضريبي لم نلمسه في هذا القانون. فالشركات التي ستؤدي الضريبة في حدود 20 في المائة، كانت هناك شركات صغرى تؤدي ضريبة بنسبة 10 في المائة لأرباح أقل من 300 ألف درهم، ستصبح مع هذا القانون ملزمة لأداء ضريبة ب20 في المائة. فيما بالنسبة للشركات الكبرى التي تفوق أرباحا 100 مليون درهم تم خفضها ضريبتها من 35 إلى 20 في المائة. وبالتالي فهو مشروع قانون مالية يخدم مصالح اللوبيات الكبرى ولا يخدم مصالح المقاولات الصغرة.|

أما المسألة الثانية فتتعلق بفرص الشغل، إذ أوضح حموني في تصريحه أن الحديث كان عن 250 ألف فرص شغل، إذ تغيرت بالحديث عن أوراش، رغم أن فرص الشغل هي العمل القار والدائم، عوض الإنعاش الوطني بـ3 أشهر من العمل.

أيضا نسبة النمو، فأوروبا هي الشريك الأساسي للمغرب وستحقق نموا ب 0.5 في المائة، والنمو على المستوى العالمي لا يتعدى 2.7 في المائة، فيما قدمت الحكومة فرضة معدل نمو 4 في المائة، يضيف المتحدث.

كذلك، فيما يخص محصول المغرب من الحبوب للسنة المقبلة حددته الحكومة في 75 مليون قنطار، رغم أنه لحد الآن نجن في بداية شهر نونبر ولا تساقطات مطرية ولم يقم أحد بحرث الأرض، فكيف يمكن الحديث عن هذا المحصول، وهي أرقام منفوخ فيها، وفق تعبيره.

واعتبر حموني أنه هناك تلاعب بالأرقام، حيث قال إن مشروع القانون لا يرقى للتجاوب مع مطالب الشعب خاصة على مستوى غلاء الأسعار على رأسها غلاء أسعار المحروقات، حيث طالبنا أن يكون هناك حذف للضريبة للاستهلاك، إلا أن المشروع لم يتحدث نهائيا عن غلائها، سوتتقجن بتعيدلات ونتمنى أن تتجاوب معها الحكومة لتجويد هذا المشروع.