جمعية المصحات الخاصة تدعو لاحترام حقوق المرضى

دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى احترام أخلاقيات مهنة الطب والقوانين المؤطرة لها في مؤكدة رفض ممارسات بعض المصحات التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية ضدا عن كل ما ينص عليه القانون في هذا الصدد. وأكد بلاغ للجمعية أنها تلقت مع كافة مكوناتها باستغراب واندهاش كبيرين، نشر مجموعة من الإعلانات التي تتعلق بتوقيع شراكات مع مجموعة صحية، في تحدّ صارخ لأخلاقيات المهنة والقواعد التي تنظم وتؤطر الاتفاقيات والشراكات الوطنية، مشددة في هذا الإطار على أن هذا النوع من الإعلانات يعتبر بمثابة دعاية تهدف إلى جذب المرضى وتوجيههم، وهو ما يعتبر خطوة غير مبررة ولا تتوافق وروح التعاضد المشتركة وتتعارض مع المساطر والتشريعات المؤطرة للشراكات، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئات المدبرة للتأمين الصحي.
ونبّهت الجمعية إلى أن هذه الاتفاقية تتخذا طابعا وطنيا وتطبق تماشيا ومقتضيات المادة 23 من القانون 65.00، التي تشير إلى أن مجموع الأطباء الممارسين في القطاع الحر ومجموع مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، كل مقدمي الخدمات الطبية، يعتبرون منضمين إلى الاتفاقية الوطنية ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها في حالة وجودها. موضحة بأن الاتفاقية تنص كذلك على أن الأطراف الموقعين على الاتفاقية يوافقون على دراسة تطبيق وتنفيذ آليات التحكيم والمصاحبة بشكل جماعي تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فور التوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن هذه الآليات تهم مجموعة من المحاور ومن بينها على الخصوص تدابير مواجهة كل أشكال التوجيه والشراكات الفردية والأحادية .
ودعت جمعية المصحات إلى احترام مضامين مدونة أخلاقيات المهنة، خاصة ما ورد في البابين الثالث والرابع المتعلقين بالإشهار والتواصل مع الجمهور والمنافع غير المشروعة، حيث يمنع على الطبيب بماء على المادتين 21 و 32 الإشادة بخبراته وإنجازاته وكل تصريح ذي طابع إشهاري يتعلق بفحوصات أو علاجات، لفائدته أو لفائدة الهيئات التي يعمل لحسابها بعوض أو بصفة تطوعية، إضافة إلى التماس أو قبول أو الوعد بمنفعة عينية أو نقدية، مهما كان شكلها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، يكون الغرض منها جلب المرضى أو إرسالهم إلى زميل آخر في المهنة أو إلى مقدمي خدمات آخرين.
وشددت الجمعية على أن الاختباء وراء نقابات ومؤسسات وجمعيات لحياكة ونسج شبكة من المرضى لا يعني بالضرورة أن الأمر يتعلق بعلامة تدل على فعالية أداء مؤسسة للصحة أو تميزها، ونبهت كل الموقعين على هذا النوع من الاتفاقيات، أن منخرطيهم يجب أن يكون لديهم كامل الحق في اختيار طبيبهم المعالج، بالاعتماد على الخبرة والأخلاقيات وفعالية الأداء. وذكرت في هذا الصدد بأن الرغبة في ضمان سلاسة وانسيابية الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة يعتبر أمرا يشغل كل مقدمي ومدبري العلاجات، وهو ما جعل الجمعية تفتح حوارا مسؤولا بناء ومثمرا مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تبسيط مساطر التكفل بالمرضى والفوترة بالنسبة للثلث المؤدى عنه، تدعيم المكتسبات في مجال الرقمنة بالنسبة للثلث المؤدى عنه ومواجهة كل الممارسات غير الشرعية التي تمس بصورة المصحات الخاصة، ثم التأمين الإجباري عن المرض والثقة التي يجب أن تتوفر للمواطنين اتجاه المؤسسات الصحية والاستشفائية بالقطاع الخاص، الذي ستتوّج نتائجه بالتوقيع على بروتوكول اتفاق ستستفيد منه جميع المصحات الخاصة على الصعيد الوطني. ودعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة النقابات والمؤسسات وكل التمثيليات الأخرى للأجراء لوضع شراكة سليمة تحترم مبادئ وأخلاقيات المهنة مع مجموع الفاعلين الصحيين في القطاع الخاص بالشكل الذي يصبّ في خدمة ومصلحة المرضى.