ANFOCT ثورة هادئة ضد كل الاشكال التقليدية والانحرافات الانتهازية

توصلت جريدة ma24tv ببلاغ من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وفيما يلي نص البلاغ:

توطئة ونداء
في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الأول ( التاسيس الثاني ،) للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT . وتفاعلا مع توصيات لجنة الإعلام المكلفة بالتواصل والمواكبة الإعلامية لمراحل التحضير و الاعداد لهذا العرس التنظيمي الاشعاعي الوطني ،وتجسيدا لمفهوم الحداثة ولمبدأ الديمقراطية والتقدمية والانفتاح ،ورفضا لكل أشكال الدوغمائية والانغلاق فإننا من داخل هذا الاطار الذي ولد من رحم معاناة الشغيلة الجماعية في زمن رتع فيه الفكر الحقوقي بقطاع الجماعات داخل مراتع الخمول والجمود ،فكان ان خرجت انفوكت لتملا الفراغ القاتل في ساحة النضال . كتعبير حقوقي اجتماعي قطاعي ،ترافغي ،اقتراحي وتحولت إلى ثورة هادئة ضد كل الاشكال التقليدانية والانحرافات الإنتهازية ،، نعم هكذا تحولت انفوكت الى ملحمة وانطلقت لكي تستمر ولاتتوقف حتى تحقيق التغيير المنشود ،تترافع بأسلوب ومناهج متجددة سواء على المستوى الفكري النظري او على مستوى الممارسة .ووضعت من اولوياتها تحرير الطاقات والكفاءاة التي يزخر بها قطاعنا و بالتالي منحها فرص التعبير بكل حرية ودون وصاية بعيدا عن براثين البيروقراطية ،تعمل على توحيد الرؤى في أفق رص الصف النضالي و تحقيق تراكم وانتاج معرفي ترافعي حقوقي قوي للحافظ على المكتسبات و تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لجميع فئات الوظيفة العمومية الجماعية. ومن أهمها ردالاعتبار والكرامة واحقاق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،فمن هذا المنطلق ورغبة من الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT. توسيع النقاش بأفق ومساحات كبيرة وعريضة تتسع لنشر الوعي بضمير جمعي واثارة الانتباه وتحريك اجراس الانذار ،من اجل تشخيص واقعي لطبيعة المرحلة التي تمر منها الوظيفة العمومية الجماعية في غياب حوار قطاعي جدي ومسؤول و في ظروف تنكرت مختلف الجهات الحكومية والاطارات الترافعية المعنية والمسؤولة امام القانون بمستقبل الراسمال البشري العامل بالجماعات الترابية ( بمستوياتها الثلاث).لمهامها في إطار الديمقراطية التمثيلية ،مع عدم قدرتها. على توقيف او وضع حد لمسلسل التهميش والاقصاء الممنهج داخل القطاع من اجل ذلك : ورغبة من مناضلي ومناضلات الجمعية وهم يتأهبون للقيام بوثبة تاريخية على مستوى التنظيم
،فا نهم يوجهون اليوم الدعوة الصريحة لكل حرائر واحرار الوظيفة الجماعية ولكل المناضلين الشرفاء وجميع الباحثين والمهتمين بالتدبير الترابي والتنمية المجالية والمهتمين بتطوير منظومة الوظيفة العمومية الجماعية.
ذلك من اجل،: الانخراط، المشاركة، والحوار في نقاش عمومي ،تطرح خلاله كل القضايا و الاشكالات الإدارية ،التنظيمية والفكرية على بساط التداول والمناقشة والتحليل وفق ابعاد موضوعية تحفز على ممارسة النقد الذاتي الفردي والجماعي ،
فهذا الانفتاح و بهذا الافق ، هو سر قوة اطارنا الذي ،يتابع التفاصيل ويدرس أعطاب الوظيفة العمومية الجماعية والاكراهات المسلطة على الشغيلة منذ نشأة الوظيفة الجماعية وفق المرسوم المشؤوم ل :27 شتنبر 1977.ويتابع عن كتب كل صغيرة وكبيرة تهم الموظفين يشخصها شكلا ومضمونا ويتخد القرار المناسب في شأنها وفي الوقت المناسب كذلك .
انها جرأة وخاصية انفوكتية بامتياز ، دفعت بعض مسوقي الوهم من من تعودوا المتاجرة في هموم الموظفين والموظفات الى محاولة زرع التشويش والتموقف ضد الإطار ومعاكسة توجهاته خوفا من فقدان ريع قدر ملوت برائحة الغدر والخيانة . بل هناك من تقدم بشكل رسمي ليقدم اعتراضا غير مبرر ضد الاسلوب الانفوكتي الحداثي العصري والجريء الذي كسر كل الطابوهات ليسمع صوت الموظف الجماعي عاليا،صوت تجاوز جدار الصمت ليصل إلى كل مسؤول وكل المكونات الحكومية بهذا الوطن العزيز بل الى أعلى مؤسسة دستورية بالدولة المغربية .
.نحن هنا لانعمم الاتهام ولكن لا و لن نغفر زلات بعض المحسوبين على الصف الديمقراطي الذين فاجأهم بل ارعبهم تماسك وتنظيم احرار وحرائر الوظيفة العمومية الجماعية داخل تنظيم حقوقي مستقل ، كما ادهشهم مستوى نضجهم المعرفي وقدرتهم المتميزة على الترافع والتعليل وتقديم البدائل والمقترحات العملية والعلمية المبنية على المرجعيات والمستندات الدستورية وكذا المستجدات القانونية والمساطير الاجرائية الإدارية سواء تلك المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي من داخل الوحدات المشتغلين بها ،او تلك المرتبطة بالتدبير العصري لشؤون الرأسمال البشري العامل بهذه الوحدات الإدارية الترابية
. انها والحمد لله الكفاءة العالية التي انتفضت ضد كل الاشكال التقليدانية المحافظة التي لازال منظروها لم يستوعبوا التحولات العميقة التي شهدتها المؤسسات الوطنية والمنظومة الإدارية بعد انتفاضة او حركة 20 فبراير 2011 .والتي توجت بخطاب 9 مارس 2011 لجلالة الملك الخطاب التاريخي الذي قطع مع اساليب العهد السابق. فكان ان تم الاعلان عن دستور جديد. سماه فقهاء القانون (بالدستور الحقوقي ) يستجيب لتطلعات ابناء هذا الوطن ولقواه الحية .
فانفوكت استمدت شرعيتها من متون هذه الوثيقة المقدسة ،.
وبالتالي فهي تنظيم طليعي حقوقي مهني قطاعي يترافع بشكل جريء جدا ،و لايطرح نفسه بديلا ، صحيح ان فكرة تأسيس إطار حقوقي داخل قطاع الجماعات الترابية هي فكرة ثورية ولانها كانت الأولى على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب و على مستوى بلديات العالم العربي والحكومات المحلية الافريقية فقد تم اخضاع هذه التجربة بكل ادبياتها ومرجعياتها ومنجزاتها وتصوراتها داخل مختبر التحليل والتشخيص المادي و المعنوي وفرضت عليها اساليب المراقبة المستمرة واللصيقة وحدد لها نظام خاص بتتبع حركاتها وسكناتها من قبل الفرقاء الاجتماعيين قبل ألاجهزة الرسمية المكلفة بالامن و الحريات العامة بمختلف مكوناتها المتعددة والمتنوعة ، ليس شكا في مواقفها حول ثوابت الأمة (الله .الوطن الملك ) ولاكذلك حول مواقفها من الاجماع الوطني حول قضية وحدتنا الترابية للمملكة المغربية،لا والف لا لانه وبكل بساطة فالجمعية الوطنية مواقفها واضحة ،متشبعة بروح المواطنة الحقة وتفتخر بمساهمتها في إطار الدبلوماسية الموازية بإصدار عدة نداءات وفي مختلف المناسبات دعما للقضية الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.،بل شكلت قيمة مضافة ونوعية لهيئة الترافع عن قضية وحدتنا الترابية
* المراقبة المستمرة موجودة لان الجمعية تعتبر احد المكونات الحقوقية التي تأسست في سياق صاحبه وصول رياح التغيير والتحرر من طوق الاستبداد ، وكان لتاريخ التأسيس رمزية كبيرة ودلالة في هذا الاتجاه بحيث يصادف ،28 فبراير فرحة المغاربة من طنجة العالية الى لكويرة الغالية بخروج اخر جندي اسباني من تراب المملكة المغربية الشريفة .
بالإضافة إلى ذلك فوجود حركة حقوقية حداثية مستقلة تزاوج في ترافعها بين الفعل النقابي و المنظور السياسي وبمضمون حقوقي ، انها اليات تصنعها لبؤات الجمعية الوطنية واسودها لتنصهر بشكل دبلوماسي وفق اسلوب حضاري متميز يراعي الثابت والمتحول داخل القطاع ،يتفاعل مع المطالب المشروعة لمختلف فئات الوظيفة العمومية الجماعية بكل حرية وجراة ودون خلفيات وكذلك بدون مقابل ولادعم وبعيدا عن الكولسة وبكل إستقلالية فوجود هذه الحركة الحداثية بهذه المواصفات تناضل بهذا الشكل الاستثنائي داخل قطاع له خصوصية متفردة ،تجمع بين مسؤولية و مهام السهر على توفير الامن الأمني والامن الصحي والسهر على الاستقرار الاجتماعي و ضمان استمرارية الصراع السياسي الايجابي والسلبي وصناعة دوافع الاحتكاك المجتمعي وكذا خلق ظروف التنمية وتشجيع الاستثمار والمبادرات الفردية والجماعية وفق مقاربة تحافظ على استمرار المصالح الخاصة للطبقة المتحكمة ،وتعمل على ضمان التوازنات المجتمعية. والتحكم في نوعية و سرعة التطور و الانتقال الى المشروع الديمقراطي فمن داخل هذا القطاع يتم رسم معالم مخططات وبرامج ببعد استراتيجي سوسيولوجي انتروبولوجي متعدد الأوجه والنماذج ،منه المعلن وغير ذلك ،ففيه الجهاز الوصي على موارده البشرية منشغل بصناعة الخرائط السياسية ونماذج الديمقراطية القابلة للتسويق الخارحي . المنسجمة شكلا اقول شكلا فقط مع مباديء الحريات والحقوق الكونية و المرتبطة بدورها بتوجيهات وتعليمات المؤسسات المالية الدولية وما يتضمن ذلك من اسرار لايعلم حقائقها سوى صناع القرار داخل حكومات الظل الخفية الظاهرة احيانا ،والمتوجس بعض اعضاء مكوناتها خيفة من القوة الرافضة لاساليب تبخيس دور الموظفة والموظف الجماعي الذين انتفضوا ضد براثين البيروقراطية. وضد كل أشكال البنيات الإدارية الموروثة على عهد الحقبة الإستعمارية المطبوعة بالاستغلال والاستبداد . حيث اصبحوا يطالبون اكثر من اي وقت مضى بالحقوق والحريات وبالزامية اشراكهم في اتخاد القرارات المرتبطة بالتدبير والتنمية على صعيد الجماعة ،وخصوصا تلك المتعلقة بوضعياتهم الإدارية ،المالية والاجتماعية .
لكل هذه الاسباب وغيرها طالبنا باحداث وزارة (خاصة بالجماعات الترابية والتنمية المجالية)
*نعم نعلم اننا و من داخل انفوكت اقتحمنا بتجربتنا هذه عالما كان الى وقت قريب محروس وغير مسموح رفع سقف المطالب داخله ،او حتى الخروج عن الدائرة الضيقة التي يتم تحديدها مسبقا في إطار ما يسمى عبثا (الحوار القطاعي) ولا غير مسموح حتى انتقاد الوصي عليه ،ولكن والحمد لله بدعمكم ومساندتكم ايتها الحرائر وايها الاحرار استطعنا كسر الحاجز والانعتاق من قيودهم واغلالهم الظالمة (المادية والمعنوية) ومواجهة ام
الوزارات بالحجة والدليل لتفنيد تملصها من المسؤولية الملقاة على عاتقها بخصوص تسوية الوضعيات الادارية والمالية للشغيلة الجماعية. .
،وبالمناسبة لابد من ان نتقدم للاخوة والاخوات الذين ضحوا بالغالي والنفيس منذ الارهاصات الأولى لاخراج هذا المولود الحقوقي الى أرض الواقع. منذ بداية سنة 2015 وسيأتي اليوم الذي لابد ان ننظم لهم تكريما يليق بهم وبتلك المجهودات والتضحيات.التي قدموها لصالح الإطار وللشغيلة الجماعية .
ننتظر مساهماتكن ومساهماتكم لتامل تجربة انفوكت ولكن من خلال نقاش وحوار هاديء ومسؤول هادف ومفيد بعيدا عن كل الخلفيات الايديولوجية وغيرها ، ليس فقط من أجل ترسيخ الثوابث وتدعيمها ، ولكن كذلك للوقوف عند نقط الضعف والاختلالات وتشخيص اعطاب التنظيم لتجاوزها وتصحيحها ،في أفق الاستمرار في بناء الإطار و الأداة الحقوقية المستقبلية القادرة على الترافع الجيد وعلى انجاز المهام الكبرى والتاريخية المتجددة المطروحة على الشغيلة الجماعية وذلك في إطار الالتزام بالهوية والرسالة الانفوكتية .
ختاما ونحن نخلد اليوم 18 نونبر 2022 ملحمة الاسقلال فإننا كشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب وكاطار حقوقي بامتداد وطني نهنأ الأمة المغربية ملكا وشعبا بهذه المناسبة العظيمة في تاريخ المغرب ،ونجدد دعواتنا بالرحمة والمغفرة لفقيدي الأمة جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما ورحم الله برحمته الواسعة شهداء الوطن وكل من قدم تضحيات في سبيل تحرير الارض والانسان . ومن موقعنا كحركة ترافعية مواطنة نقول بصوت عالي ان الاستقلال هو وحدة غير قابلة للتجزيء فبقدر ما نحن على أهبة الاستعداد من أجل التصدي لاي جهىة تروم المس بالوحدة الترابية فإننا في الوقت نفسه نحمل الحكومة المغربية مسؤولية التقصير في المطالبة بتحرير سبة ومليلية و باقي الجزر .كما نحملها مسؤولية تحرير الشغيلة الجماعية من قبضة وزارة الداخلية. فلاهي انصفت ولا هي عدلت ولاهي ادمجت ولا أوفت بوعودها .
.تحياتي وتقديري للجميع.