مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي
قام المجلس الأعلى للحسابات، بصفته عضوا دائما بمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي، بالمشاركة عن بعد، في الاجتماع الذي انعقد يومي 6 و7 دجنبر الجاري بأديسا بابا.
و جاء في بلاغ للمجلس توضيح يفيد بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، دعت، بهذه المناسبة، إلى ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين لما فيه مصلحة لحكامة الاتحاد الإفريقي وإعطاء دينامية أكبر للعمل الرقابي باعتبار هذا المجلس آلية مهمة للمصادقة على الحسابات وتحسين التدبير والمساءلة ولضمان تنزيل المشاريع المبرمجة بشكل يستجيب لتطلعات مواطني القارة الإفريقية.
و يتضمن المجلس المذكور ستة رؤساء أجهزة عليا للرقابة دائمة العضوية تمثل الدول ذات المساهمات الأعلى في ميزانية الاتحاد الإفريقي؛ وهي المغرب ومصر ونيجيريا وأنغولا والجزائر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الرؤساء الخمسة للأجهزة الممثلة كل سنتين للأقاليم الجغرافية المكونة للقارة الإفريقية (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط).
و أوضح هذا الاجتماع، على الخصوص، اعتماد استراتيجية مراجعة حسابات الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2022، والتي سيتم تدقيقها خلال السنة المقبلة، وكذا تحديد مخطط المراجعة وتوزيع المهام بين أجهزة الرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين، حيث تم إسناد تدقيق المحاور المتعلقة بتدبير الاستثمارات والتدبير المالي وصناديق الشركاء على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى المجلس الأعلى للحسابات.
و من جهة الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، فقد تم التكليف بمهام افتحاص حسابات وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (AUDA-NEPAD) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
و للإشارة يجذر الذكر أن المجلس الأعلى للحسابات يساهم في افتحاص حسابات الاتحاد الإفريقي منذ سنة 2018، وشملت مساهمته برسم 2021 البرلمان الإفريقي، وتدبير الموارد البشرية على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي، والتمثيلية الدائمة للاتحاد لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية في جنيف.