استكمال تشكيل هياكل نادي القضاة و انتقاد دوريات ومناشير حول الأحكام

و تم انتخاب السيد يوسف سلموني زرهوني في منصب الأمين العام للمجلس، والمصطفى مروني في منصب المقرر، فضلا عن لجان العمل والمشرفين عليها.

و عزم المجلس على قرار تشكيل اللجان الآتية: لجنة الشؤون القانونية والقضائية، و لجنة الشؤون الثقافية، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية.

وقام المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بتسجيل رصده، مؤخرا، إصدار بعض الدوريات والمناشير الموَجِّهة للمهام القضائية داخل المحاكم، ويرى أن قضاة الحكم لا يلزمون إلا بتطبيق القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، وأن الجهة الوحيدة التي تضطلع بتوحيد الاجتهاد القضائي بالمملكة هي محكمة النقض.

و صرح النادي معلنا عن إحالة هذه الدوريات والمناشير، على لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك لدراستها والبحث في مدى تأثيرها على استقلالية السلطة القضائية المتمثلة في القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم، وكذا إعداد تقرير مفصل حولها يعرض على أنظار المجلس الوطني خلال دورته المقبلة.

و بخصوص حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، رصد النادي بعض التطبيقات غير السليمة لانتداب القضاة جهويا للعمل بمحاكم غير محاكمهم الأصلية، وذلك بانتدابهم لتصفية ملفات بها مع إبقاء تكليفهم بمهامهم داخل محكمتهم الأصلية، وهو، بحسبه ما يخلق وضعا غير طبيعي يمس بالاستقرار الوظيفي للقاضي، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير العدالة في تدبير مهامه القضائية.

و قامت وزارة العدل بالدعوة إلى اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2020، والمتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، خصوصا في شقه المتعلق بمهام التسيير الإداري الخاص برؤساء الأقسام لدى مختلف المحاكم.

وبالنسبة لعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أكد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” على الدور الهام التي تقوم به المفتشية العامة للشؤون القضائية، والمتمثل في رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة بالمحاكم.

و صرح معلنا عن توصله بالعديد من الملاحظات حول عمل المفتشية العامة، ولا سيما على مستوى استماعها لبعض القضاة حول قضايا لا زالت رائجة أمام المحاكم ولم يصدر بخصوصها أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يؤثر سلبا على حسن سير العدالة بخصوصها.