حقوقيون يطالبون بمحاكمة وزير العدل
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول نتائج الاختباري الكتابي لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وذكرت بأن تصريحات وزير العدل حول الامتحان ونتائجه تعزز مطلب فتح التحقيق، مضيفة بأنه تحدث عن ضغوط تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره في المقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه.
وتحدثت على أن مطلب فتح تحقيق هو نفسه مطلب عشرات المرشحين “المرسبين” بحسب تعبير العصبة، والتي تحدثت عن إمكانية شبهة تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان، في إشارة إلى أحد المسؤولين المركزيين الذي ورد اسمه ضمن لائحة الناجحين.