تجديد التأكيد على الإرادة المشتركة لـلاتحاد الأوروبي والمغرب

وقال السيد بوريل، خلال ندوة صحافية مشتركة مع السيد بوريطة، عقب مباحثاتهما، “أود أن أجدد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بهذه الشراكة ورغبتنا في توسيعها وتعميقها والقيام بما هو ضروري للحفاظ على إطارها القانوني”.

و صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية “نحن، الاتحاد الأوروبي والمغرب، نبني شراكة متينة واستراتيجية تقوم على مبادرات مشتركة وملموسة”، مؤكدا أن المملكة “تعتبر أحد الشركاء الأكثر دينامية والأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي”، وتضطلع “بدور مهم” في الفضاء المتوسطي ​​وفي تنفيذ الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

و قال مضيفا أنه “لا شك أن المملكة المغربية هي الشريك الذي باشر أقوى سياسات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي من الضفة الجنوبية للمتوسط”.

وشدد على إرادة الاتحاد الأوروبي تعزيز استثمارات الاتحاد في المغرب، ودعم الشباب المغربي، وتقوية الشراكة الممتدة في تدبير الهجرة وتوسيع نطاق شراكته مع المملكة لتشمل مجالات جديدة، كالمجال الرقمي.

و صرح السيد بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يمكنهما مجابهة التحديات سوية وبطريقة منسقة ومسؤولة.

من جانبه، أكد السيد بوريطة على “المكانة المهمة” التي يحتلها الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا استراتيجيا ومن الطراز الأول للمملكة.

و قال موضحا أن الأمر يتعلق ب “شراكة جوار وقيم ومصالح”، مؤكدا أن انسجام الأولويات الوطنية المغربية والأولويات الأوروبية يسهل تطوير هذه الشراكة من خلال برامج ومشاريع ملموسة.

و أضاف الوزير “سنعمل على تجسيد الشراكة الخضراء الموقعة السنة الماضية، وإحراز تقدم في الشراكة الرقمية والمضي قدما في مشاريع أخرى، لا سيما المتعلقة بالتربية والتكوين، فضلا عن باقي المجالات التي توجد في قلب العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

و قال أن هذه الشراكة “التي يجب إغناؤها وإثرائها”، هي “شراكة جوار جغرافي وقيم مشتركة ومصالح متقاربة، وسيواصل المغرب العمل مع الاتحاد الأوروبي حول هذه المعايير الثلاثة”.

و قد السيد بوريل، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحـاد الأوروبي والـمغرب، أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعرب خلالها المسؤولان عن الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي لتعميق الحوار والتعاون في إطار شراكتهما الاستراتيجية، وهي الشراكة التاريخية التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة، لترقى إلى مكانة مرجعية في سياسة الجوار المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي