رفض جماعي لإبرام اتفاقيات تصادر حق المريض في اختيار طبيبه المعالج

دعا عدد من الفاعلين الصحيين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات المختصة كهيئة الأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وغيرها من المؤسسات لمواجهة كل الممارسات التي تتناقض ومضامين القوانين المؤطرة لمهنة الطب ولأخلاقيات المهنة.
دعوات تأتي مرة أخرى على خلفية استمرار إبرام اتفاقيات بين مؤسسات صحية ومصحات خاصة وبين مؤسسات وجمعيات للأعمال الاجتماعية تابعة لمجموعة من القطاعات الإدارية بشكل جعل عددا من المتتبعين للشأن الصحي يفتحون نقاشا واسعا بين المكونات الصحية في مواقع للتواصل والتخاطب الفوري للتعبير عن رفض هذه الخطوة التي يرون بأنها تتنافى والقوانين المؤطرة لمهنة الطب ولأخلاقياتها.
ويؤكد الرافضون للاتفاقيات الفردية والأحادية على حق المرضى في اختيار الطبيب المعالج والمؤسسة الطبية بعيدا عن كل تأثير، ويشددون على ضرورة احترام القوانين ومن بينها الاتفاقية الوطنية بين الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والهيئات المدبرة للتأمين الصحي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إضافة إلى النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تحدد وبشكل واضح الجهات التي يخوّل لها القانون صلاحية إبرام مثل هذه الاتفاقيات، حتى تكون مفتوحة في وجه الجميع وبعيدا عن أية منافسة غير شريفة لكي لا تستفرد بها جهة بعينها.
ويدعو فاعلون صحيون إلى المساهمة المسؤولة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحديدا في الشق المتعلق بتعميم التغطية الصحية، لضمان ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية، الذي يبقى الهدف الأساسي من هذا الورش الكبير، كما يشددون بالمقابل على ضرورة ضمان عنصر التكافؤ والمساواة حتى بين المؤسسات الصحية المفتوحة في وجه المرضى بعيدا عن أية تأثيرات مخالفة لقوانين المهنة ولأخلاقياتها.