استنكار المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب لمغالطات البرلمان الاروبي

توصلت جريدة MA24TV ببلاغ من طرف الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب يشجب القرار الذي اتخذه البرلمان الاوربي بخصوص وضعية حقوق الانسان بالمغرب.

وفيما يلي نص البلاغ:

على اثر ما جاء في قرار البرلمان الاوربي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي؛ فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة يدين بشدة كل ما ورد في القرار المشار إليه أعلاه كما يعبر عن إدانته الشديدة للتدخل السافر البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية بالمملكة في انتهاك واضح لكل المواثيق والاعراف الدولية.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستنكر وبشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبالمقابل فإن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بثمن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من اجل تكريس مبدأ استقلال القضاء واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان كما يؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود.