منظمة حقوقية تستنكر بشدة حول معاناة ساكنة كلميم مع قلة الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي

تستنكر الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وبشدة إلى ما آل إليه المركز الإستشفائي الجهوي لكلميم طيلة الأشهر الماضية، وسط استياء كبير من طرف الساكنة المحلية التي وجدت نفسها مضطرة لقطع مئات الكيلومترات، تارة جنوبا نحو طانطان وتارة أخرى شمالا في اتجاه تزنيت وأكادير ومراكش، لتلقي العلاجات و إجراء عملية جراحية حيث كان من الواجب الاستفادة من الخدمات الصحية عن قرب ، دون عناء التنقل تبعات ذلك من مصاريف.

إن قلة الأطر الطبية في أغلب التخصصات الحيوية كالتخدير والإنعاش، وضعف الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات وتأخر المواعيد، كلها مشاكل من سبق وأن عبرت عنها ساكنة كلميم في أكثر من مناسبة، حيث دقت فعاليات المجتمع المدني ناقوس الخطر بخصوص الوضع المزري الذي آلت إليه الأمور وطالبت أيضا بضرورة إيجاد حلول جذرية من شأنها تجاوز الظرفية الراهنة التي تتخبط فيها المؤسسة الصحية السالفة الذكر.

إن المستشفى الجهوي بكلميم يعيش وضعا مترديا على جميع المستويات، وهو ما جعل ساكنة مدينة كلميم تئن تحت وطأة تهميش صحي ممنهج وتسبب في حرمانها من حقها في العلاج بالشكل المطلوب كما ساهمت قلة التجهيزات والأعطاب المستمرة التي تلحقها، وبالاخص جهاز السكانير و النقص في مصلحة التحليلات الطبية التي يوفرها المختبر وكذا قلة الأطباء في قسم المستعجلات الذي لا يتوفر سوى على طبيبين ساهم في تأزيم الوضعية بمدينة تضم 140 ألف نسمة وخلق عدة إكراهات حالت دون تقديم المستشفى للخدمات المطلوبة.

ولا يفوتنا التذكير بأن قاعة العمليات فقدت أهميتها بسبب عدم توفر المستشفى على طبيب التخدير والإنعاش، إذ يتم الاكتفاء بتوجيه الحوامل الملزمات بإجراء عمليات قيصرية نحو المستشفى الإقليمي بطانطان، الذي يتوفر هو الآخر على ثلاثة أطباء تخدير، في مفارقة واضحة، فيما يتم توجيه المرضى الملزمون هو الآخرون بإجراء عمليات جراحية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، الذي يعد محطة عبور إلى مراكش، وبذلك تحول مرضى حاضرة وادنون إلى سلعة يتم تصديرها من مؤسسة صحية إلى أخرى.

كل هذا يستوجب ضرورة تدخل الجهات المسؤولة، قصد إيجاد حلول آنية لإنقاذ صحة المواطن التي لا تحتمل الانتظار؛ في انتظار تدخل الوزارة المعنية باعتبارها الجهة الوصية المخول لها ايجاد حل نهائي لهاته المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات.

ان ضعف الخدمات المقدمة بالمستشفى الجهوي لكلميم، خصوصا المتعلقة بالمراقبة الطبية ومصلحة المستعجلات والفحص بالأشعة وطول مدة المواعيد المقدمة للمرضى وتأخر افتتاح المركز الاستشفائي الجديد الذي طال أمده.

وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:

• استنكارها الشديد بخصوص الموضوع المشار إليه أعلاه.

• تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية والوزارة الوصية على القطاع وكذا الجهات المعنية.

• مطالبتها كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

*دعوتها للجهات المسؤولة إلى تعزيز الموارد البشرية في المستشفى، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة ورفع الضغط على الأطر القليلة التي ترابط في المؤسسة الصحية بشكل مستمر.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.