بعد عزله.. رئيس جماعة بميدلت من حزب الحركة الشعبية يحصل على البراءة
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس رئيس جماعة سيدي عياد المنتمي لحزب الحركة الشعبية من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمال وثيقة مزورة التي توبع بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وشملت التبرئة ايضا تقني بالجماعة ومقاول استفاد من سندات طلب تخص انجاز اشغال، وصدر بعد شهرين من إدراج ملفهم أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق الذي متعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالات قررت المحكمة إرجاعها إليهم كاملة مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
وحققت النيابة العامة مع المتهمين الثلاثة الذي متعوا بالسراح المؤقت مقابل كفالة التي تم ارجاعها لهم بعد شهر من المرافعات انكر خلالها المتهمون المنسوب اليهم.
وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في المنسوب إلى المتهمين الثلاثة بناء على شكايات تقدم بها رئيس للجماعة وضحايا، لم ينتصبوا طرفا مدنيا في مواجهتهم، بعدما اتهموهم بمحاباة جمعيات في الدعم وإصدار سندات طلب للمقاول نفسه والبناء والتجزيء وبناء محطة للوقود فوق أراضي سلالية.
واتهم الرئيس المعزول بقرار من إدارية مكناس أيدته المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بتعطيل مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب واستغلال أراضي الجموع بصفة غير قانونية وإنجاز مشاريع فوقها دون سند قانوني والتغاضي على مخالفات في البناء عرفتها الجماعة الواقعة بإقليم ميدلت.