الملك يدعو إلى ولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة

أكد جلالة الملك محمد السادس أنه بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات، مشيرا جلالته إلى أن الصناعة الوطنية «مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.»
وأبرز جلالة الملك، في رسالة وجهها الأربعاء إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ»اليوم الوطني للصناعة» بمدينة الدار البيضاء، على أنه ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة.
ولكسب هذا التحدي، قال جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، إن «بلدنا يحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل»، مضيفا جلالته أنه يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول.
وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك أنه لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مبرزا جلالته ضرورة تعميم النسيج الصناعي الجديد لملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية.
ولتحقيق ذلك، اعتبر جلالة الملك أنه يتعين تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معززة بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا للرسالة الملكية السامية، فإنه يتوجب أيضا إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها، من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله محركا لنمو الصناعة المغربية.
من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن هذا الارتقاء المنشود على مستوى الصناعة يستلزم تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون، باعتماد الكهرباء المولدة من مصادر متجددة وبأسعار تنافسية، والرفع من الكفاءة الطاقية.
كما سلط جلالة الملك الضوء على ضرورة إسهام القطاع الصناعي المغربي في المحافظة على الموارد المائية، عبر ترشيد استخدام الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة، واعتماد التكنولوجيات والحلول الجديدة، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يمكن المملكة من أن تصبح نموذجا مرجعيا في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة والمستدامة والخالية من الكربون، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر.
واعتبارا لما يضطلع به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي، ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة، دعا جلالة الملك هذا القطاع إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص حسب الجهة، اعتبارا لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية.
كما أهاب جلالة الملك بالقطاع الخاص لتوجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة والمستقبلية الداعمة للابتكار، وتطوير جيل جديد من المقاولات، عبر مجموع التراب الوطني، «للمساهمة في أوراش التنمية التي تعرفها المملكة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين».
مجموع التراب الوطني، «للمساهمة في أوراش التنمية التي تعرفها المملكة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين».
من جهة أخرى، أكد جلالة الملك أن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة.
وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.
وذكر جلالة الملك على سبيل المثال صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.
وأشار جلالة الملك إلى أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحا جلالته أن « هذه الاستراتيجيات صممت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن».
وسجل جلالة الملك أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.
وأكد جلالة الملك أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، «تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير».
بالموازاة مع ذلك، أبرز جلالة الملك أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، «بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة»، مضيفا جلالته أن الصناعات الغذائية الوطنية تساهم في تثمين موارد المغرب السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية.
وأشار جلالة الملك إلى أن قطاع النسيج والجلد استفاد بدوره من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزا جلالته أن القدرة الصناعية للمغرب تعززت على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير.
وقال جلالة الملك إن هذا الصمود مكنها من «الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا»، داعيا جلالته بهذه المناسبة إلى إدراج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كموعد سنوي لهذا القطاع والفاعلين فيه.
وأضاف جلالة الملك « كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة».