و.م.ع
سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطئ ملحوظ بلغ 0.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عوض 7.6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، في حين سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15.1، وشكل الطلب الخارجي قاطرة للنمو في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إحبارية، بأن “القيمة المضافة للقطاع الأولي، عرفت انكماشا في الحجم بنسبة 15 في المائة، في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19.1 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة، حيث عرف القطاع الفلاحي انخفاضا بنسبة 15.1 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 17,8 في المائة، أما قطاع الصيد البحري فقد عرف انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 53.4 في المائة”.

وأوضحت مندوبية الحليمي، أن “القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها عرفت تراجعا بنسبة 2.4 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5.4 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة، بحيث شهدت الصناعات الاستخراجية انخفاض بنسبة 16 في المئة، عوض انخفاض بنسبة 1.5 في المائة، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا بنسبة 4.6 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 6.8 في المائة، أما قطاع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات فقد عرف انخفاضا بنسبة 4.5 عوض الارتفاع بنسبة 7 في المائة، أما الصناعات التحويلية فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، عوض الارتفاع بنسبة 5.1 في المائة”.