قضاة المغرب يردون على تقرير مندوبية التامك

أعربت جمعية القضاة المغاربة عن رفضها المطلق لأي توجيه أو تدخل من شأنه التأثير على استقلالية القضاء ، وذلك في ردها على تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون ، الذي ألقت فيه باللائمة على القضاء في سبب الاكتظاظ والازدحام المتسارع و الزيادة التي شهدتها مؤسسات السجون نتيجة ارتفاع معدل الاحتجاز.

وقالت الجمعية ، في بيان لها ، إنها فوجئت وذهلت بتصريح المندوب ، “والذي من خلاله يتحمل القضاء سبب الاكتظاظ والزيادة الهائلة التي تشهدها مؤسسات السجون نتيجة ارتفاع معدل الاعتقالات”.

ورفضت جمعية القضاة المغاربة رفضا قاطعا أي تدخل من شأنه الإضرار باستقلال القضاء أو التأثير على قرارات قضاتها الملتزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون ، بما في ذلك تبرير قراراتهم المتعلقة بالملاحقات القضائية في قضايا الاعتقال أو الإفراج.

وأضاف المصدر أن “القضاء لم يغيب عن توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، وجعل التوقيف استثناء وليس ميزة”.

وشددت النقابة على أن “المرجع الوحيد لمندوبب السجون هو رئيس الوزراء باعتباره وصي القطاع ، لدعوته إلى توفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لحل هذه المعضلة”.