على خلفية إختلالات مالية.. إحالة ملف الوزير الأسبق محمد مبديع على النيابة العامة
أفادت مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء انتهى من التحقيق في قضية الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع. وبحسب المصادر، قد قرر قاضي التحقيق إحالة ملف مبديع إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية، استعدادا لتقديم الملتمسات القانونية.
يُذكر أن جلسات التحقيق الدقيقة مع محمد مبديع، الذي شغل أيضا منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح، تناولت عدة قضايا من بينها النقاش حول انتهاكات إدارته للمدينة. وقد تم التحقيق في تهم تشمل تبديد الأموال العامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في الوثائق الرسمية والتجارية.
وأكدت المصادر أن التحقيق غطى الصفقات العمومية ومشروعات تهيئة المجال الحضري التي كان مبديع يشرف عليها أثناء رئاسته للجماعة. ويأتي هذا التحقيق بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي تتناول انتهاكات محتملة في إدارة المال العام.