أزمة مجلس العاصمة الرباط تصل إلى القضاء
يشهد مجلس العاصمة الرباط مزيدا من التصعيد، بعد توجه المستشارون نحو المحكمة للكشف عن تفاصيل الأحداث التي شهدها مقر الجماعة يوم الثلاثاء الماضي.
وأصدرت ثلاثة أحزاب، بما في ذلك حزب العمدة، بيانا يستنكر ما وصفوه بـ “أعمال البلطجة والمضايقات والسب والقذف والاعتداء” التي تعرض لها مستشارو مجلس الرباط، معبرة عن رفضها لـ”التصرفات المخزية والأحداث المسيئة لصورة المجلس”.
رؤساء الفرق في مجلس الرباط أدانوا بشدة هذه التصرفات، ووصفوها بأنها “مخزية” وتؤثر سلبا على صورة المجلس، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين.
أكد المسؤولون السياسيون أنه تم تقديم شكاية لدى وكيل الملك ضد المعتدين، وتقديم طلب لرئيس المحكمة لتكليف مفوضين قضائيين لتحرير محاضر تحديد هويات الأشخاص وسبب تواجدهم في المكان والزمان المحددين.
وأعرب المستشارون عن استياءهم من وضعية مجلس العاصمة، واتهموا رئيسة المجلس بتردي إدارتها، مؤكدين رفضهم الكامل لاستمرارية العمدة في رئاسة المجلس.
يشهد مجلس المدينة توتر متزايد، بعد أن رفضت رئيسة المجلس استلام طلب عقد جلسة استثنائية تقدم بها أغلبية المستشارين، مما دفعهم إلى التظاهر أمام مكتبها، وسط تصاعد التوتر بين الأطياف السياسية داخل المجلس