حقوقيون يحذرون من الفساد المستشري في الدولة المغربية

إنتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الفساد والرشوة وعدم احترام القانون المنتشر في عدة مجالات، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في عدة دراسات وتقارير حديثة، منها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية لعام 2022.

وتوقفت الجمعية في بيان لها عند ملفات الفساد المالي والنهب والسرقة لثروات البلاد، بما في ذلك القضايا التي تقدمت بها إلى القضاء ويتابع فيها مسؤولون كبار في الدولة، بمن فيهم النواب الحاليون والسابقون، والوزراء السابقون وقادة الجماعات، بالإضافة إلى الضحايا غير المقصرين من الموظفين البسطاء والعاملين.

وأكدت أن هذه الوضعية تثير أكثر من سؤال حول حجم الفساد والرشوة والجرائم المالية التي تورطت فيها النخبة السياسية الملتزمة خلف الهياكل الرسمية لتقاسم ثروات البلاد، بينما يعاني الجمهور بشكل عام من الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة في مجالات العمل والصحة والتعليم والإسكان.
وحذرت المدافعون عن حقوق الإنسان التابعون للجمعية من حالة الأزمة والتوتر الكبيرين الحاضرين في المجتمع وفي جميع القطاعات، نتيجة للسياسات غير الشعبية التي تنهك أوضاع المواطنين والمواطنات اقتصاديا واجتماعيا.
وأشاروا إلى أن الغضب الشعبي يشمل جميع المجالات والقطاعات، حيث أعلنت عدة فئات عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات نتيجة للأزمة المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الأساسية بالإضافة إلى آثار الجفاف وسوء استخدام موارد المياه في الزراعة التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء.
وطالبت الجمعية بوقف التضييق على عشرات الأساتذة المعتقلين ظلما بسبب ممارسة حقهم في الإضراب، إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين خلال الحركة التعليمية التي اندلعت عقب سلسلة القرارات التدميرية للمدرسة العامة وصدور النظام الأساسي.
وأشاروا إلى أنه تم استثناء أكثر من 200 أستاذ من قائمة الإيقاف، وتم تحويلهم إلى مجالس التأديب، ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الذي ينص على توقف العقد خلال الإضراب، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء ضد الإضراب.

وأعربت الجمعية عن ارتياحها لقرار سجين الرأي سليمان الريسوني بوقف إضرابه عن الطعام، الذي اضطر إلى دخوله بسبب التحرش من قبل إدارة السجن وحجب مراسلاته، وناشدت بالإفراج عنه وعن جميع سجناء الرأي والسياسيين بما فيهم سجناء حراك الريف.