محكمة النقض تصدم البرلماني ياسين الراضي..وهذا ما قررته؟

 

أصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 197 في الملف رقم 86/4/2024، حيث رُفض الطعن الذي قدمه دفاع البرلماني ياسين الراضي، عضو حزب الاتحاد الدستوري، في القضية المتعلقة بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان.

وتم تحريك طلب العزل ضده من قبل عامل الإقليم، وفقا لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت اختلالات في تدبير جماعة سيدي سليمان، مما دفع عامل الإقليم لطلب إيضاحات كتابية من الرئيس ونائبه حسن قاسمي حزب الاتحاد الاشتراكي حول الاختلالات المسجلة وفقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وطُلبت التوضيحات بشأن إدراج أراضٍ حضرية غير مبنية في ملكية النائب الأول وعائلته ضمن خطة إعادة الهيكلة.

ويستهدف برنامج إعادة هيكلة الأحياء السكنية التي تحتوي على بنايات قائمة، وليس أراضٍ فارغة، ويتم تمويله من المال العام ويشمل مختلف القطاعات الحكومية.

وتمت معاينة التجزئات السكنية الحديثة واستكشاف العجز المالي الذي تطالب به مصالح عمالة سيدي سليمان إدراجه في جدول أعمال الدورات.