تبرئة البرلماني التويزي ومن معه في قضايا الفساد

تمت القضية التي رفعت ضد المتهم أحمد التويزي، الذي كان يشغل منصب رئيس الجماعة الترابية لآيت أورير، ورفاقه في محكمة الجنايات الابتدائية في مراكش، المتخصصة في جرائم الأموال، وأعلنت الغرفة براءتهم من التهم الموجهة إليهم وعدم اختصاصها في الدعاوى المدنية.

وبعد الاستماع إلى المرافعات ودراسة الملف، صدر الحكم بعدم مساءلة التويزي وزملاؤه في التهم المنسوبة إليهم، كما تم إعلان عدم اختصاص المحكمة في الطلبات المدنية، تم تأجيل الملف لدراسته في وقت لاحق.

وكانت الغرفة قد قررت سابقًا إجراء خبرة تقنية بناءً على طلب من الخبير المعين، وأعطت مهلة إضافية لإعداد تقرير تقني آخر يتعلق بعمليات محددة ضمن قضية التبديد المالي المزعوم. وتم تكليف قاضي التحقيق بدراسة هذه الوثائق.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات استنادًا إلى شكوى قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي اتهمت بتفاصيل الفساد والتبديد في إدارة المشاريع العامة والصفقات. قد تكشفت هذه الاختلالات بعد استعراض تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول إدارة جماعة آيت أورير.