بنموسى يصدم الاساتذة من جديد

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تقدم عملية تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مشيراً إلى أن العملية تمت في وقت قياسي، حيث استفاد ما يناهز 330 ألف موظف بالقطاع من مستحقاتهم المالية نهاية شهر أبريل 2024.

وتشمل المستحقات المالية الشطر الأول من الزيادة العامة المحددة في 1500 درهم، والتي تلقاها الشغيلة التعليمية بـ750 درهما شهريا، بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024. كما تم صرف القسط الأول من التعويض عن الرتبة الثالثة من الدرجة الممتازة، أي 500 درهم في يناير 2024، وسيتم صرف القسط الباقي خلال شهر يناير 2025.

وبالنسبة للتعويض عن الأعباء العائلية لأطر الإدارة التربوية، أكد الوزير أن العمل جار لصرفه في شهر ماي أو قبل شهر يونيو المقبل.

وعلى صعيد الترقيات، تم فتح المجال أمام مشاركة الأطر في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023، وتجتمع اللجان الإدارية متساوية الأعضاء خلال الفترة ما بين 6 و17 ماي الجاري للنظر في جداول الترقي بالاختيار برسم سنة 2022.

كما تم وضع برنامج معالجة بعض الملفات، كتبسيط مسطرة ترسيم موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم طبقا للقانون القاضي بإحداث الأكاديميات، وفتح إمكانية الإدماج لبعض الأطر المشتركة والمرسمين والمتمرّنين المنتمين إلى الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.

وتمكين إدماج أساتذة التكوين المهني ضمن إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، ومنح الأقدميات الاعتبارية لبعض الفئات، وإطلاق منصة إلكترونية من أجل إحصاء الموظفين حاملي الشهادات.

وبخصوص الجانب التنظيمي، أوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد يحيل على مجموعة من النصوص اللازمة لتطبيقه، وأن المخطط التنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا موزعة بين مشاريع مراسيم وقرارات مشتركة ومقررات.

وتتعلق هذه النصوص بصفة عامة بكل الجوانب التي تهم موظفي الوزارة، على مستوى تنظيم مباريات التوظيف أو فيما يخص المباريات المهنية أو التكوين أو منح بعض التعويضات أو عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية أو تنظيم الحركة الانتقالية أو التحفيز.