الحكم على مسؤولين أمنيين في قضايا الفساد

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الجمعة، أحكاماً قاسية على ثمانية متهمين، من بينهم خمسة مسؤولين أمنيين، في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة وإفشاء الأسرار أثناء القيام بمهامهم والرشوة.

تفاصيل الأحكام:

الحكم على المديرية العامة للأمن الوطني، كمدعية بالحق المدني، بأحكام بالسجن النافذ والإدانة المالية والتعويض.
الحكم على رئيس أمن إقليمي مسؤول عن الدائرة المركزية بأربع سنوات ونصف السنة سجناً نافذاً، وعلى رئيس أمن رئيسي بثلاث سنوات ونصف السنة سجناً نافذاً، مع تعويض قدره 11 مليون سنتيم لكل واحد منهما.
الحكم على قائد السلطات الحضرية وعقيد وعمدة شرطة بعامين ونصف حبسانافذ لكل واحد منهما.
الحكم على حارساً بنفس القضية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
الحكم على مقاول بنفس القضية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
إلزام جميع المتهمين بدفع 12 مليون درهم كتعويض للمديرية العامة للأمن الدولة، المدعية بالحق المدني في القضية.

متهمون آخرون:

أدانت المحكمة أيضاً اثنين آخرين متهمين بصفة حرة، وهما زوجة أحد المدانين وتاجر مجوهرات، وحكمت عليهما بالحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لتورطهم في إنشاء واستعمال وثائق مزورة.

خلفية القضية:

تعود القضية إلى أبريل 2022 عندما رصدت لجنة التفتيش المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الدولة شبهة تبديد واختلاس المال العام في بعض المعاملات.
دخلت الشرطة القضائية بالولاية على خط التحقيق وأحالت المسؤولين الأمنيين المتورطين على القضاء تحفظياً.
تعليق المديرية العامة للأمن الوطني:

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته آنذاك، أنها “قررت إيقاف المسؤولين الأمنيين المتورطين في القضية مؤقتاً عن العمل إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية”.
أوضحت أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الأمنية وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الأخلاقيات في جهاز الشرطة”.
تعتبر هذه الأحكام سابقة هامة في مكافحة الفساد داخل جهاز الأمن المغربي، وتؤكد عزم السلطات على محاسبة كل من يرتكب جرائم مهما كان موقعه.