غسل الاموال في العقار يستنفر الجهات المختصة
أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقيها لأكثر من 5 آلاف تصريح بالاشتباه بوجود عمليات غسل أموال ضخمة في قطاع العقار، خاصة على الشريط الرابط بين مدينتي طنجة والجديدة.
ووفقًا للهيئة، فقد تم إحالة 54 ملفًا من هذه التصريحات على النيابة العامة المختصة من أجل متابعة المتورطين في هذه العمليات.
وتشير المعلومات إلى أن هذه العمليات المشبوهة تتوزع على مختلف مدن الشريط المذكور، مع احتلال مدينة القنيطرة مكانة الصدارة من حيث حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الفاعلين، بما في ذلك الموثقين ووكلاء العقارات والمؤسسات البنكية.
وفي هذا الاطار وجه هشام الصابري رئيس الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب مذكرة الى جميع الموثقين يحثهم من خلالها على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة المرتبطة بتبييض الاموال في المعاملات العقارية التي يتم توثيقها الالتزام داخل مكاتب التوثيق.
وطلب الصابري من جميع الموثقين الالتزام باحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال التأكد من هوية الزبناء الذين يترددون على مكاتب التوثيق والتأكد من مصدر الاموال التي تستعمل في مختلف العمليات التي يتم توثيقها وطبيعة العلاقات التجارية بين مختلف الاطراف كما طلب تفعيل تدابير العناية المعززة والتبليغ عن كل العمليات المشبوهة.
وشدد الصابري في مذكرته على ضرورة دورية وزير العدل الموجهة للموثقين والعدول والمحامين بخصوص انخراط المهن القانونية والقضائية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والوقاية منهما.
وتحث الدورية على ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية على المحامين والموثقين والعدول عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية او عقارية او عندما يقومون بمساعدته في اعداد وتنفيذ العمليات المتعلقة عندما يقومون بمساعدة في اعداد او تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء او بيع عقارات او اصول تجارية او احد عناصرها وتدبير الاموال والسندات او الحسابات البنكية او الودائع او غيرها من الاصول الاخرى التي يملكها الزبون وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات او تسييرها او استغلالها اوكذلك بيع او شراء حصص او اسهم في شركات تجارية.