جدال حول هدر اموال التعاضديات

ضطالب مندوبو “الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” (أمفام) و”تعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب” (ميسفام) وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ببيان مفصل حول مصاريف الأجهزة الإدارية للتعاضديتين، وذلك بعد رصد شبهات اختلالات في نفقات ومصاريف التنقل والإقامة.

وتساءل المندوبون عن صرف تعويضات مرتفعة لأعضاء المكتبين المسيرين والمجلسين الإداريين لحضور اجتماعات الهيئات التعاضدية منذ بداية العام الجاري، كما انتقدوا عقد هذه الاجتماعات في مدن بعيدة مثل طنجة وفاس وأسفي ومراكش والصويرة، علما أن غالبية أعضاء المجلسين ينتمون إلى جهة الدار البيضاء سطات ونواحيها.

وأكد المندوبون أن بعض الاجتماعات عقدت في فنادق مصنفة بدل مقرات التعاضديات أو في مرافق عمومية، دون ترخيص أو إخبار مسبق، مما أدى إلى ارتفاع كبير في نفقات هذه الاجتماعات وتعويضات التنقل المرتبطة بها، والتي تُخصم من أموال المنخرطين.

وطالبوا من الأجهزة الوصية على “أمفام” و”ميسفام” بوضع استراتيجية لترشيد النفقات وتحقيق الشفافية في التدبير المالي.

رئيس “أمفام” و”ميسفام” ينفي الاتهامات ويُقدم إصلاحات

من جانبه، نفى كمال نور الدين، رئيس المجلس الإداري لـ”أمفام” و”ميسفام”، صحة الاتهامات الموجهة بخصوص هدر أموال المنخرطين، مؤكدا أن هذه الاتهامات تأتي من جهات معارضة للإصلاحات التي تمّ الشروع فيها منذ 9 أشهر.

وأوضح نور الدين أنه تم تقليص النفقات المرتبطة بأجور المكلفين بالحراسة، كما تمّ رقمنة عمليات المراقبة الطبية وتوفيرها بالقرب من المنخرطين.

وأضاف أن منحة التقاعد التي تمّ التصويت عليها في 2015 ستُعرض قريبا على وزيري الصحة والمالية، كما تخضع مالية التعاضديات لرقابة صارمة من قبل 3 مؤسسات.

وأكد نور الدين أن تكاليف تنظيم الجمع العام الأخير قد تمّ تخفيضها بنسبة 20٪، مشددا على أن التنقلات ضرورية لتسيير عمل التعاضديات، وأن قيمة التعويضات الخاصة بالتنقل والإقامة هزيلة، ولا تتجاوز 2200 درهم شهريا.

ودعا نور الدين المندوبين المشتكين إلى مناقشة الاتهامات الموجهة في إطار اجتماعات مع أعضاء المجالس الإدارية.