قضاء المغرب يدخل على خط اعتقال بودريقة بالمانيا

أكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي الموضوع رهن الاعتقال بألمانيا حاليا، إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العدل.
ويهدف تسليم الملف إلى تحويله إلى نظيرتها الألمانية، تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
يُذكر أن البلدين مرتبطان باتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية موقعة في 2001.

ويتضمن الملف القضائي الموجه لبودريقة متابعات تتعلق بـ:
* تزوير واستعمال شيكات بدون رصيد.
* عمليات تملك قطعتين أرضيتين في الدار البيضاء، إحداهما ورطت موثقة ورجل أعمال معروفا أمام القضاء.
وخضع بودريقة للتحقيق في أكثر من ملف، ما دفعه لمغادرة المغرب منذ أشهر بداعي العلاج، وتخلفه عن استدعاءات للمثول أمام مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة.
ونفى بودريقة، في إحدى خرجاته الإعلامية عن بعد، أي ارتباط لغيابه بمتابعة قضائية أو أمر بالضبط والإحضار لفائدة النيابة العامة.
وأكد مكتب الادعاء العام الألماني بهامبورغ، في مراسلة خاصة هيسبورت، أن بودريقة لا يزال رهن الاعتقال؛ في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية بناء على طلبها.
يُتابع الرأي العام المغربي تطورات هذه القضية باهتمام كبير، خاصة وأن بودريقة شخصية رياضية بارزة ويشغل منصب رئاسة أحد أكبر الأندية في المغرب.
وتُثير هذه القضية مجددا نقاشا حول قضايا الفساد ومكافحته في المغرب، خاصة وأنها تورط شخصية رياضية وسياسية بارزة.
يُشار إلى أن بودريقة يعد من أبرز الشخصيات الرياضية في المغرب، فقد شغل منصب رئيس نادي الرجاء الرياضي لعدة سنوات، كما كان عضوا في المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما شغل بودريقة منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان في الدار البيضاء، وهو عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، أحد أحزاب الأغلبية الحكومية.
وتُعد هذه القضية ضربة قوية لبودريقة ومسيرته الرياضية والسياسية، وتُثير تساؤلات حول مستقبله.
يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التطورات في هذه القضية، خاصة مع تسليم الملف القضائي للمغرب وبدء إجراءات تسليم بودريقة.
يبقى الرأي العام المغربي منتظرا لمعرفة مصير بودريقة، وما ستكون عقوبته في حال إدانته.
مع التأكيد على أن هذه المعلومات تم جمعها من مصادر موثوقة، لكن يبقى التأكيد النهائي على صحة هذه المعلومات رهنا بنتائج التحقيقات والقضاء.