العفو عن بوعشرين وآخرين…فماذا بعد؟

افتتاحية MA24TV … بقلم : عبد السلام أكني

يعتبر العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والحقوقيين الذي قبعوا بمختلف سجون المملكة بعد محاكمات اقل ما يقال عنها انها غريبة عبر فترات مختلفة خلال السنوات الماضية، بمثابة صفحة جديدة ورسالة قوية من الملك لإعطاء هامش اكبر من الحرية للاعلام المستقل في المغرب.

فبمناسبة عيد العرش المجيد شمل العفو الملكي صحفيين منهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو اضافة الى عدد من الحقوقيين منهم رضى طواجني والمعطي منجب …وغيرهم.

ان العفو الملكي عن هذه النخبة من الصحفيين الذين كان لهم دور في تنوير الرأي العام في عدد من القضايا الحساسة وربما لها علاقة بأجهزة ازعجها القلم والرأي فسعت الى الانتقام بطريقة أو بأخرى لاسكاتها ودحرها رسالة قوية لهذه الجهات لتلتقط الإشارة.

لا يمكن ان نتهم القضاء بعدم النزاهة في ملفات بعض الصحفيين وكتاب الرأي كما اننا لا يمكننا الجزم أن القضاء نزيه كله فهناك بقايا لا زالت تسعى لحماية المفسدين والانتصار لأجهزة لإسكات وإلجام كل من سولت له نفسه ان يتحدث في قضايا معينة.

وبما أن تجهيز احكام بسبب التعبير عن الرأي قد أصبح شبه مستحيل على هؤلاء فإنهم يقومون بتتبع وتصيد أخطاء الصحفيين وربما اتهامهم بقضايا أخلاقية لسجنهم.

من تتبع أغلب الاحكام التي توبع بها بعضهم يشم فيها رائحة الانتقام المقصود، من الاتجار في البشر وكأن النساء الراشدات المثقفات اصبحن سلعة يمكن استغلالهن بسهولة مقابل المال، إلى توجيه الاتهام باستغلال شاذ جنسي إلى اتهامات بالاغتصاب…وكأن هؤلاء حيوانات بشرية لا هم لها الا قضاء رغباتها الجنسية..وتهم اخرى …ففي كل الاحوال القضاء قضى وحكم بناء على أدلته والملك قال كلمته…. فتكفينا فرحة المصالحة التي بادر اليها جلالة الملك محمد السادس لانطلاقة اعلام حر في البلاد..

فخطوة الملك محمد السادس هاته ستؤسس لعهد جديد، لاعلام مستقل ونزيه بعيدا عن اعلام التفاهة والابتزاز الذي يخدم اجندات ومصالح معينة.

وينتظر من هذه الخطوة تأسيس اعلام جديد ينور الرأي العام ويتناول القضايا بعيدا عن خدمة مصالح أجهزة معينة لخوض حروب بالوكالة ومحاولة حماية الفساد والمفسدين او نشر التفاهة.

إن التأسيس لاعلام مستقل ونزيه لا يمكن بناؤه الا بتوفير الحماية القانونية اللازمة لحرية التعبير ودعم مادي ومعنوي من الدولة.

نعود الى العفو الملكي عن هذه النخبة، اذ نمني النفس ان يشمل العفو ايضا عدد من الحقوقيين وجميع معتقلي حراك الريف الذي طالبوا بحقوقهم المشروعة في المناسبات المقبلة حتى تتم الفرحة، فبدل ان تستجيب الدولة لمطالبهم قامت بسجنهم..

وفي الاخير لا يمكن إلا أن ننوه بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة لمحاربة المفسدين الذين تغولوا في الفساد بعد تحملهم لمسؤوليات مختلفة في الدولة، واعتقال عدد منهم لمحاسبتهم..والاعلام المستقل والنزيه احد الركائز التي ساهمت في هذه المهمة، ويجب ان تستمر حملة التطهير هاته لأن البلاد مقبلة على تظاهرات كبيرة، كما انها تشق طريقها نحو الديموقراطية والعدالة الحقة التي تعطي الأولوية للمواطن و للوطن وقضاياه الجوهرية حفاظا على أمنه واستقراره.

فشكرا جلالة الملك…