أغلِقوا الحُدود وأعقلِوا أَموَالھم .. إنَّھم يُحاولون الفِرار من العَدَالة .. !

بقلم : محمد القاسمي
عندما أحسَّ بُودريقة أن التحقيقات التي تجري في الجرائم التي يشتبه في ارتكابھا، فرَّ خارج أرض الوطن، وظل من ھناك يتابع تطورات هذه الملفات، وكان كل مرة يتحجج بعذر يحاول من خلاله تبرير غيابه ھذا وتأجيل العودة لأرض الوطن، وفي النهاية اكتشف الجميع أن الرجل ھاربا من العدالة، وأنه متورط في جرائم جنائية تتعلق بجشعه المالي، وأن العدالة المغربية أصدرت في حقه أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه ، وتم ضبطه وإيقافه بدولة ألمانيا.
بودريقة الذي يعتبر عضوا للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، ويشغل منصبا رفيعا بمجلس النواب، والذي يفترض فيه المغاربة أنه فوق مستوى الشبھات، فصاحب ھذا الوضع الاجتماعي والسياسي الرفيع ينظر إليه المغاربة كزاھد في الدنيا، ويبتغي السياسة لنبلھا، وأن عمله السياسي غاية في حد ذاته، غير أنه انسلخ عن كل ھذا النبل واستعمل السياسة كوجاھة اجتماعية ووظفھا عبر استغلال سلطته التي فتحت له علاقات مشبوھة، ومن خلال شبكة علاقاته هذه انقض على حتي المال حتيا عبر ارتكاب جرائم وفظاعات لا تليق برجل يحترم نفسه .
ولعل بعض المشبوھين الذين اغتنوا من السياسة والعلاقات مع مجموعة من ذوي النفوذ والسلطة بالدار البيضاء وفاس وغيرهما … ، يحاولون اليوم السير على ھدي وخطى بودريقة، من أجل الفرار خارج أرض الوطن، بعد أن أحسُّوا أن نار التحقيقات القضائية التي فتحت في حقھم، قد بدأ لھيبھا يصل إليھم، أو تحسَّسوا رؤسهم وهم يُذكرونَ في محاضر قد تجرهم في أي لحظة للمساءلة والتحقيقات ومن ثم المتابعة القضائية .
لذلك فبعض ھؤلاء قد يفكرون في الهروب خارج أرض الوطن، إن لم يكن بعضھم قد فر فعلا … ، وقد يستغلون علاقاتھم المشبوھة مع بعض الاشخاص ومنھم إعلاميون يزودونھم بھذا النوع من الأخبار، التي تفيد اشتباه تورطھم في ملفات مفتوحة في حقھم، سيما وأن بعض الأشخاص المحسوبين على الجسم الإعلامي يتبجحون بأن لھم علاقات مع نافذين في السلطة والقضاء بمدينة الدار البيضاء، ولھم القدرة على الوصول إلى المعلومة حتى عندما تكون مجرد فكرة قبل أن تختمر، والبعض منھم يدعي في لحظة سمر أنه لم يعد إعلاميا فقط، وإنما يدعي أن أھل الحل والعقد في الدارالبيضاء أصبحوا يستشيرونهم ويأخذون رأيھم.
و بعض الفاسدين المشتبه فيھم، وما أكثرھم، الذين يجمع بينھم الفساد المالي، والذي يضم اختلاس المال العام، وإصدار شيكات بدون مؤونة، والتزوير واستعماله ، والاستيلاء على عقارات الغير …. وغيرھا من الجرائم ذات النفع الاقتصادي، وكل ھذا من السھل عبر ھؤلاء المدعون الأفاكون أن يزودونھم بالأخبار التي تؤكد لھم أو تقرب الاحتمال لشبھة التحقيق القضائي حولھم، مما يجعلھم يفرون خارج أرض الوطن، كيف لا ونموذجھم بودريقة بفراره جعل من الأمر سنة.
وحتى لا يتكرر ما فعله بودريقة، ومنع الفرصة عليھم في التصرف في الأموال الحرام المشبوه في تراكمها ، فالسلطة خُوِّل لھا المشرع مجموعة من الإجراءات الاحترازية القضائية في مواجھة مثل هؤلاء، كإغلاق الحدود وعقل الأموال والممتلكات، وغيرھا من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى قطع وإغلاق منافذ تسرب المعلومة التي تعنى بهذه التحقيقات.