جمعية تدين تعنيف لفظي لبرلمانية سابقة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغًا شديد اللهجة، نددت فيه بالعنف اللفظي الذي تعرضت له البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري من طرف نائب برلماني بارز. وأكدت الجمعية أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة وتشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية المغربية.

وطالبت الجمعية النيابة العامة بالتدخل العاجل وحماية الضحية، وتحريك الدعوى العمومية ضد الجاني وكل من يثبت تورطه في هذه القضية. كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق شامل في هذا الملف، وكشف جميع ملابسات القضية، وإحالة المتورطين على العدالة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الحادث يكشف عن حجم التحديات التي تواجه المرأة في المجال السياسي، وضرورة توفير حماية قانونية فعالة للنساء السياسيات. كما شدد البلاغ على أهمية تفعيل القوانين التي تجرم العنف ضد المرأة، وتغيير الثقافة السائدة التي تتسامح مع مثل هذه الممارسات.

من جانبها، أكدت رفيعة المنصوري عزمها على متابعة القضية قضائيًا، مشيرة إلى أنها لن تتنازل عن حقها في الإنصاف.