اضراب وطني في قطاع الصحة

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر الجاري، احتجاجًا على ما اعتبره “تراجع الحكومة عن الالتزامات التي قطعتها في اتفاق 23 يوليو الماضي”.
يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع.
أسباب الإضراب:
* تراجع الحكومة عن الالتزامات: يعتبر النقابيون أن بعض بنود مشروع قانون المالية لعام 2025 تتعارض مع الاتفاق السابق، مما يهدد المكاسب التي حققوها.
* تهميش المطالب: يشكو العاملون في القطاع الصحي من تجاهل الحكومة لمراسلاتهم ومطالبهم المتكررة.
* تدهور الأوضاع: يرى النقابيون أن الوضع الحالي في القطاع الصحي يهدد استقراره ويشكل خطرا على صحة المواطنين.
مطالب النقابات:
* تنفيذ اتفاق 23 يوليو: يطالب النقابيون بتطبيق كامل لبنود الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة.
* تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين: يطالبون بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
* ضمان استقرار القطاع الصحي: يطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة الحالية.
تصعيد الاحتجاجات:
بالإضافة إلى الإضراب، يعتزم التنسيق النقابي تنظيم سلسلة من الاحتجاجات، بما في ذلك:
* ندوة صحفية: لشرح أسباب الإضراب وتوضيح مطالب النقابات.
* إنزال وطني: أمام مقر وزارة الصحة.
* مسيرة نحو البرلمان: في موعد سيتم تحديده لاحقًا.
تداعيات محتملة:
* شلل في الخدمات الصحية: قد يؤدي الإضراب إلى شلل كبير في الخدمات الصحية، مما يضر بالمواطنين.
* تدهور الأوضاع الاجتماعية: قد يؤدي استمرار الأزمة إلى زيادة التوتر الاجتماعي.
* ضغوط على الحكومة: قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه قطاع الصحة.
الكلمات المفتاحية:
* إضراب وطني
* قطاع الصحة
* المغرب
* نقابات
* الحكومة
* اتفاق 23 يوليو
* مشروع قانون المالية
* احتجاجات
* مطالب
* مستشفيات