النقابة الديموقراطية للمالية تنتخب مكتبها الجهوي بالبيضاء

انعقد يوم السبت 02 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، الجمع العام لتجديد فرع الدار البيضاء وانتخاب أعضاء المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، تحت شعار: “مواصلة النضال لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي، وإصلاح العلاوات، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية”. وقد شهد هذا الحدث حضورا قويا ومشاركة واسعة من قيادات نقابية ومناضلات ومناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

استهل اللقاء بكلمة تأطيرية ألقاها الأخ محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، حيث تناول مستجدات الحوار القطاعي، وخاصة تلك المتعلقة بتنزيل مخرجات النظام الأساسي للموظفين. وأوضح دعيدعة في كلمته أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتفعيل هذا النظام، الذي يظل أداة أساسية في تحسين الوضعية المهنية للموظفين. كما تطرق إلى أهمية إصلاح منظومة العلاوات، والتي تمثل أحد المطالب الجوهرية للموظفين، فضلا عن تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، بما يتماشى مع حاجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد دعيدعة أن التحديات كبيرة، لكن الأمل في تحسين أوضاع الموظفين يبقى قائما، شرط تكاتف كل الجهود على جميع الأصعدة. وأشار إلى ضرورة المضي قدما في العمل النقابي على مختلف المستويات المحلية والوطنية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

كما شهد الجمع العام حضورا مميزا لعدد من الشخصيات النقابية البارزة، على رأسهم الأخ العربي الحبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والأخ جواد الهيلالي، عضو المكتب الوطني للنقابة، والأخت زهيرة محسن، عضو المكتب الوطني وممثلة قطاع المالية بمجلس المستشارين ورئيسة الهيئة الديمقراطية لنساء المالية.

وقد أضاف هذا الحضور زخما كبيرا للحدث، حيث تم التطرق إلى الجهود التي بذلتها النقابة على مدى السنوات الماضية من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين، وأهمية توحيد الصفوف لتحقيق مكاسب جديدة في ظل المرحلة الراهنة التي تتطلب المزيد من التفاعل والعمل الجماعي.

وبعد الكلمات التوجيهية، تم فتح نقاش جاد ومسؤول بين الحضور حول القضايا والمشاكل المطروحة على الساحة النقابية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. تم التركيز على ملف المطالب النقابية الذي يشمل إصلاح منظومة العلاوات، وتحسين وضعية الموظفين المادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين.

كما تم التطرق إلى أهمية التعاون بين مختلف فروع النقابة في جهات الدار البيضاء سطات (البيضاء، المحمدية، بن سليمان، الجديدة، سطات، وبرشيد) من أجل تعزيز العمل النقابي المشترك وتقديم الدعم المستمر للموظفين في مواجهة التحديات اليومية التي يواجهونها في القطاع.

و في ختام الجمع العام، تم فتح لائحة الترشيحات لانتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. وتعتبر هذه الانتخابات خطوة هامة نحو تجديد الهيكل النقابي وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حقوق الموظفين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة. كما تم التأكيد على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في مواجهة التحديات المستجدة وتحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين المهني والاجتماعي.

واختتم الجمع العام بتأكيد المشاركين على أهمية الاستمرار في النضال النقابي من أجل تحقيق حقوق موظفي وزارة الاقتصاد والمالية. وأجمع الحضور على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الفروع والنقابات الممثلة في جهة الدار البيضاء سطات لتحقيق هدف واحد: تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم المشروعة.