محامو المغرب يوقفون اضرابهم بعد اتفاق مع وهبي

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الاثنين، عن إنهاء الإضراب الذي استمر لمدة أسبوع، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل على فتح حوار شامل حول القضايا المطروحة.
وجاء قرار إنهاء الإضراب عقب اجتماع بين ممثلي الجمعية ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على تأسيس لجان مشتركة لمناقشة مختلف الملفات المطروحة، وعلى رأسها مشروع قانون مهنة المحاماة ومشروع قانون المسطرة المدنية.
نقاط أساسية في الاتفاق:
* تأسيس لجان مشتركة: تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الجمعية والوزارة لمناقشة مختلف الملفات المطروحة بشكل مفصل، بما في ذلك ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين.
* إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية: أبدت وزارة العدل استعدادها لإعادة النظر في بعض المواد المثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
* التركيز على قانون مهنة المحاماة: أكدت الجمعية على أهمية التركيز على مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة بشكل عميق، وذلك لتحديد هوية المهنة والقانون الذي ينظمها.
أسباب الإضراب والاتفاق:
كان المحامون قد دخلوا في إضراب احتجاجًا على عدد من القضايا، من بينها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتبروه مسيئًا لمهنتهم، بالإضافة إلى مطالب متعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وأكدت الجمعية أن قرار إنهاء الإضراب جاء بعد ملاحظة مؤشرات إيجابية من طرف وزارة العدل، والتي أبدت استعدادًا للحوار والتعاون مع المحامين.
آفاق المستقبل:
يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة في تسوية الخلافات بين المحامين والحكومة، ويفتح آفاقًا جديدة للحوار والتفاوض حول القضايا المطروحة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق سيساهم في خلق مناخ من الثقة والتعاون بين الطرفين، مما سيمكن من إيجاد حلول توافقية للمشاكل المطروحة.