النزاع على ارض ينتهي بمأساة حقيقية

شهدت الجماعة القروية السواكن، الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من مدينة القصر الكبير، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها امرأة على يد شقيقها وابنها، في حادث مأساوي نجم عن نزاع عائلي حول ملكية أرض فلاحية. هذه الجريمة التي هزت ساكنة دوار الدرابلة، تكشف عن عمق الخلافات التي تثيرها قضايا الأراضي، خاصة في ظل عمليات الضم وإعادة التوزيع التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وفقاً لمصادر محلية، اندلع شجار عنيف بين الضحية (س.غ) وشقيقها (ط.غ) وابنه، حول قطعة أرض فلاحية كانت محل نزاع بينهما. تطورت المشادة الكلامية إلى مواجهة عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء (عصا ومنجل)، مما أدى إلى وفاة المرأة.

وتعود جذور النزاع إلى عملية بيع الأرض من قبل الضحية إلى شخص آخر، قبل أن يتم ضم الأراضي وتخصيصها لشقيقها. هذا التغيير المفاجئ في ملكية الأرض أشعل فتيل الخلاف، ودفع الضحية إلى استرجاع الأرض بالقوة، مما أدى إلى وقوع المأساة.

لا تقتصر هذه الجريمة على كونها حادثة فردية، بل تعكس مشكلة أوسع ناجمة عن عمليات الضم وإعادة توزيع الأراضي الفلاحية. هذه العمليات، التي تهدف إلى تنظيم الملكية العقارية، خلفت استياءً واسعاً بين السكان، الذين يشعرون بأنهم تضرروا من خلال منحهم أراضٍ أقل جودة أو مصادرة أراضيهم دون تعويض مناسب.

تسلط هذه الجريمة الضوء على ضرورة إيجاد حلول عادلة وعملية للنزاعات المتعلقة بالأراضي، خاصة في المناطق التي تشهد تحولات اجتماعية واقتصادية. كما تذكرنا بأهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة والمجتمع، لتجنب تحول الخلافات إلى مواجهات عنيفة تؤدي إلى مثل هذه المآسي.