قضية نصرو الله : يا أبناء العدالة أليس فيكم رجل رشيد!
يعيش المحامي الشاب امين نصرو الله الذي تم التشطيب عليه وهو ما زال في فترة التمرين بهيئة الدار البيضاء اياما عصيبة.
ونشر امين نصرو تدوينات عبر حسابه الشخصي فيسبوك يشتكي فيه من الظلم الذي تعرض له بسبب القرار المجحف في حقه.
وقررت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 21 نونبر الماضي، الخميس، تأييد قرار مجلس هيئة المحامين الصادر بتاريخ 24 يوليوز الماضي، والقاضي بـ”التشطيب عليه كمحام متمرن من لائحة المتمرنين لديها” بسبب سلوكات غير أخلاقية داخل المحكمة.
وكتب امين نصرو الله عبر حسابه الرسمي فيسبوك ” غسيل خروقاتكم القانونية والحقوقية التي دحضتها بالحجة القوية والدليل القاطع سيبقى وصمة عار عليكم في قتل مسار شاب قاتل في كل مراحل حياته لكي يلامس حلمه بشرف ونبل.”
وأضاف ” وأقولها وليس لي ما أخسر بعد أن سلبتم مني طعم الحياة، أتحدى أجرأكم على أن يكذب ولو كلمة مما قلته، ومستعد لمناظرة من تزعمون أنه أفضلكم، فلا لغة تعرفون غير لغة القوة”.
وتابع ” سكوتكم ليس حكمة، فقد سبق وأن خرجتم للتوضيح في عديد الملفات، لكنكم تعلمون جيدا أنني على حق وأنني مستعد لمواجهة أي ادعاء باطل كيفما كان بالمنطق والقانون والواقع التاريخ شاهد عليكم.”
وأضاف في تدوينة أخرى ” بدأ الدمار الداخلي يتمظهر خارجيا، دون الحديث عن السكري وضغط الدم وأشياء أخرى ربما أجهلها.
كيف سأنسى؟!
كيف سأتعايش مع الوضع؟!
كيف سأتقبل؟!
كيف أنام بشكل عادي أو حتى بشكل شبه طبيعي؟!
دمرتم حياتي بظلمكم، وبكذبكم، بمكرم، بخبثكم…
أتعرفون ماذا اقترفتم؟!
أتعرفون أثر ظلمكم على صحتي وعلى أسرتي وعائلتي؟!
كيف سأسامحكم؟”.
و أصدر نصرو الله بلاغاً موجهًا إلى جلالة الملك والرأي العام، أعلن فيه استعداده لمواجهة القرار والتفاني في إثبات حقه.
وأكد المحامي الشاب أن القرار لم يكن عادلاً ويعد بالتفاني في إثبات حقه، مشيرًا إلى أن هناك خروقات قانونية في المحاكمة.
واعلن استعداده للمساءلة إذا ثبت عكس ما يدعيه.
وجاء هذا بعد تحقيق شامل أجرته الهيئة، والذي كشف عن أدلة قوية على ارتكاب نصرو الله لأفعال مخلة بشرف المحاماة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي على زميل له.
وفقا للمقرر التأديبي الصادر عن الهيئة، فإن نصرو الله قد ارتكب “فوضى عارمة” و”اعتداء” على زميل له خلال شهر فبراير الماضي وقد أكدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف هذا القرار، مما يجعله نهائيا وغير قابل للطعن.
في سياق متصل، ينص قانون المحاماة على اشتراط توقيع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية، وذلك ضمانا لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن .