عبد السلام أكني يكتب:تعديل المدونة: دسائس النصر لهدم الاسرة المغربية؟

افتتاحية ma24tV

عجز اللسان عن الكلام والانامل عن التدوين، ذلكم حال كل من له ذرة مروءة وعقل وغيرة على الدين وأسس الشريعة في شقها المتعلق بأحكام الأسرة على الاقل وهو يتصفح ويقرأ ابرز مضامين مدونة المرأة وحاشاها ان تكون للأسرة.

خرج وزير العدل منتشيا ومعه اذناب من العلمانيين والحداثيين و عباد القوانين الدولية الذين يكنون حقدا دفينا لكل حكم او نص في النقل، ليعلن عن رزمة من القوانين في مدونة المرأة، وحاول من خلالها أن يمرر رسالة الانتصار المبين للتوجه الحداثي على التوجه الاسلامي.

وكأن لسان حال وزير العدل يقول لا مجلسكم العلمي الأعلى ولا اصواتكم ونداءات علماءكم التي صدحت لمواجهتنا للحيلولة دون تمرير ما نريده وما أملوه علينا تحت الطاولة استطاعت أن تمنعنا من هدم الاسرة وما تبقى من أحكامها في الدين الاسلامي وخصوصيات مجتمعكم المحافظ.

لا شك ان ضغوطات كبيرة قد مورست على مؤسسات الدولة بواسطة أذناب التيار الحداثي الخارجي في الداخل لضرب كثير من الأحكام والهدف هو إفساد المرأة أكثر مما هي عليه أوضاعها بسبب الغزو الفكري و الاعلامي.

ومما لا شك فيه ايضا أن من اطلع على هذه القوانين سيلاحظ جليا ان المؤسسة الملكية والمجلس العلمي الأعلى قد تمكنا من صد عدد من الأحكام الخطيرة التي اقترحتها التيارات الحداثية ومنها على سبيل المثال رفض مشاريع ومقترحات المناصفة في الإرث، ورفض مشاريع مقترحات اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وكذا منع التوارث بين المسلم وغير المسلم، رفض مطلب إلغاء التعصيب في الإرث ، ثم رفض مقترح تجريم التعدد ومنعه المطلق، ورفض مقترح منع الزواج إلا بعد سن 18 سنة.

إن وزير العدل في خرجته الاعلامية حاول حمل شعلة الانتصار للمرأة بقوانين لا تمت بصلة لخصوصيات المجتمع المغربي لينال رضى تماسيح الحداثة في العالم الذين استطاعوا فعلا بمكرهم الضغط على مؤسسات الدولة لتثبيث قوانين مجحفة للرجل وتطرح أكثر من تساؤل وعلامة استفهام اذ كيف للمرأة ان تطلب الطلاق وتهدم الأسرة وتتمتع بتعويض المتعة دون مراعاة لامكانية تعسفها في ذلك،.

وكيف لها ان تطلب الطلاق وتستفيد من تعويض المتعة وتستحوذ على بيت الزوجية وحضانة الأبناء ، وكيف للمرأة ان تطلب الطلاق وتستفيد من المتعة واجرة الحضانة وبيت الزوجية ، وتتزوج من رجل آخر ويبقى الزوج الأول متحملا النفقة والزوج الثاني يسكن في بيته، و كيف سيضمن الرجل المغربي زيارة أبنائه وممارسة حقوقه الأبوية وزوجته مع رجل آخر وزوج ثاني، خصوصا إذا سافر لمدينة اخرى فهذا كله بعيد عن العدل والتوازن.

لن اخوض في رأي الشرع بخصوص جميع هذه التعديلات فهي موكولة لأهل الفقه والاختصاص رغم كون بعضها تتضمن مخالفة صريحة لنصوص الوحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة وقد قال الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ” (النساء: 11) فالميراث نصيب مقدر لكل وارث، ولا يجوز استثناء جزء من التركة لأي طرف دون نص شرعي.

ومنها ايضا أن البيت من ممتلكات الزوج ويدخل في التركة ليُقسم بين الورثة ، وهذا التعديل يعتبر مخالف لنصوص القرآن القطعية في توزيع الميراث، وكذا اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال فالأصل أن لكل شخص ذمته المالية المستقلة وقد قال تعالى: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ” (النساء: 32)، و الزواج بدون حضور الشهود المسلمين فقال النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (رواه البيهقي) والشهادة شرط لصحة النكاح، وشهادة الكافر غير مقبولة شرعًا في هذا السياق.

وهذه المسائل غيض من فيض من الدسائس التي تحتاج إلى يقظة كبيرة للتصدي لها من طرف الغيورين على الأسرة في هذه البلاد العزيزة.

إن هذه القوانين التي تضمنتها المدونة المشؤومة سيكون لها ما بعدها في السنوات المقبلة وستنعكس سلبا على استقرار مؤسسة الأسرة وستتفاقم العنوسة والعزوف عن الزواج بالنسبة للرجال وهو ما سيسهل السبيل للانحلال ومحاولة استعمال حيل اخرى للزواج.

ونمني النفس اليوم ان يعي المغاربة ونساءنا خصوصا هذه الأمور ويحاولوا جهادين الحفاظ على المؤسسة الاسرية المقدسة وتماسكها كيف لا وهي التي انجبت وتنجب اجيالا ممن حملوا المشعل ونهضوا بمغربنا الحبيب وحافظوا على خصوصياته وعلى مبادىء الاجداد ومنهم من حمل على عاتقه لواء الدفاع عن الاسلام ومقدساته.