البيضاء تحتضن الدورة 12 لمعرض صولير اكسبو
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تُعقد الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية “صولير إكسبو المغرب” خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025، بمقر المعرض الدولي بالدار البيضاء، بالقرب من مسجد الحسن الثاني. يُعتبر هذا الحدث الأبرز في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، على مستوى المنطقة.
يُنظم المعرض تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة. ويُعد منصة تجمع بين مختلف الفاعلين المحليين والدوليين من القطاعين العام والخاص.
يُقام المعرض هذا العام تحت شعار: “الشبكات الذكية والتخزين: آفاق جديدة لتطوير الطاقات المتجددة اللامركزية وتسريع الانتقال الطاقي على المستويين الوطني والقاري”، مما يعكس التزام المغرب بمواكبة التحولات العالمية في القطاع الطاقي، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.
تأتي هذه الدورة في إطار سعي المغرب لتعزيز مكانته الريادية في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تسريع الانتقال الطاقي عبر القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن تستقطب الدورة حوالي 120 عارضاً من 15 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 10,000 زائر من مختلف القارات، مما يؤكد أهمية المعرض كحدث دولي بارز.
يُشكل “صولير إكسبو المغرب” فرصة مهمة لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتيح للمشاركين استكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات المتعلقة بالشبكات الذكية وحلول التخزين. كما يوفر الحدث فضاءً لتبادل الخبرات بين الفاعلين في القطاع، مع تنظيم سلسلة من المؤتمرات العلمية والورشات التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات والإنجازات في هذا المجال.
في إطار دعم البحث العلمي والابتكار، يشهد المعرض تنظيم مسابقة الجامعة للبحث والابتكار “CURI 2025″، وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز الإبداع لدى الشباب المغربي وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاعات المستقبلية. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دعم الاقتصاد الوطني ودمج الكفاءات المغربية في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
يمثل “صولير إكسبو المغرب” محطة رئيسية في مسيرة المملكة نحو تحقيق أهدافها الطاقية والبيئية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في مجال التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضاً على الصعيد القاري.