نقابة للتعليم العالي تحذر من خروقات في كلية اللغات بجامعة الحسن الاول
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول، يوم الخميس 13 فبراير 2025، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الانزلاقات الخطيرة التي تعيشها الكلية، واستمرار الإدارة في ارتكاب خروقات وعشوائية في التدبير. وبعد نقاش مطول، خلص الاجتماع إلى عدة نقاط أساسية:
تنديد بعدم التزام عميد الكلية بمخرجات المحضر الموقّع: تم تنديد عدم التزام عميد الكلية بمخرجات المحضر الموقع مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحضور رئيس جامعة الحسن الأول والمكتب الجهوي للنقابة يوم 8 يناير 2025. وقد سُجلت عدة خروقات في اجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 11 فبراير 2025، منها:
غياب المحاضر النهائية لاجتماعات المجلس السابقة للمصادقة عليها.
غموض في تدبير ميزانية المؤسسة لسنة 2024، والتي لم تُناقش داخل المجلس ولم يُصادق عليها.
خرق القوانين التنظيمية الخاصة باجتماعات مجلس المؤسسة.
تنديد بالسلوكيات اللا أخلاقية لنائب العميد: تم تنديد السلوكيات اللا أخلاقية المتكررة لنائب العميد المكلف بالتميز، والتي شملت تهجماته المستمرة على أعضاء مجلس الكلية المنتخبين والمعينين بحكم القانون، وتطاوله على عدد من الأساتذة والطعن في كفاءتهم العلمية، ونشر الاتهامات والمغالطات بخصوص قرارات النقابة.
شجب تجاوز هياكل المؤسسة: تم شجب الإصرار على تجاوز هياكل المؤسسة، خاصة في برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية.
رفض الضغط على الأساتذة: تم رفض الضغط على بعض الأساتذة لتدريس مواد لا تتوافق مع تخصصاتهم، وتهديدهم بعدم الترسيم في حالة الامتناع.
استنكار عدم الإعلان عن مآل الانتخابات الجزئية: تم استنكار عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية لملأ مقعدين شاغرين لتمثيلية الأساتذة المحاضرين في مجلس الكلية، المنظمة بتاريخ 24 يناير 2025، بالرغم من مراسلة إدارة الكلية ورئاسة الجامعة في الموضوع.
مطالب المكتب المحلي
في الختام، طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي السيد رئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لهذه الاختلالات والتجاوزات، ومراسلة الوزارة الوصية لإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مختلف الخروقات. كما حمّل المكتب عمادة الكلية ورئاسة الجامعة مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه الوضعية الكارثية على مستقبل الكلية.
وأشار المكتب إلى أن جميع الأساتذة المنتخبين والمعينين بحكم القانون، المناضلين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بصدد التداول في شأن تجميد عضويتهم داخل هياكل الكلية والجامعة، والتحضير لخطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة للدفاع عن حقوق وكرامة الأساتذة بالمؤسسة.