عامل النواصر يشرف على هدم المستودعات الغير القانونية
في إطار جهوده لمكافحة البناء العشوائي وحماية المجال القروي، قام السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، بزيارة مفاجئة يوم الأحد 16 فبراير 2025 إلى جماعة أولاد عزوز، للوقوف ميدانيًا على سير عمليات هدم المستودعات غير القانونية التي انتشرت بشكل لافت في المنطقة، والتي تُشغَّل لأنشطة اقتصادية غير مرخصة تُهدد البيئة والنسيج الاجتماعي.
- تكثيف عمليات الهدم:
خلال الجولة، تفقد العامل مواقع المستودعات التي تم هدمها، وأصدر تعليمات صارمة للسلطات المحلية بتسريع وتيرة الهدم خلال الأيام المقبلة، مع دعوة المخالفين إلى التفكيك الطوعي لمنشآتهم أو مواجهة الإزالة بالقوة العمومية وفق القانون.
- حماية الطابع القروي: أكد بنحيون أن هذه المستودعات تشوه معالم المنطقة الزراعية وتُستخدم لأنشطة غير منظمة، مثل التخزين العشوائي والتجارة غير المشروعة، مما يستدعي عدم التساهل مع أي محاولات للتهرب من الهدم.
إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين:
– سيتم إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة المتابعات القضائية، خاصة في حالات التجزيء السري للأراضي، الذي يعاقب عليه القانون بغرامات تتراوح بين 100 ألف و5 ملايين درهم، وهي من أعلى العقوبات المالية في التشريع المغربي.
– شدد العامل على أن الحملة تستهدف أيضًا حماية البيئة من التلوث الناتج عن الأنشطة غير القانونية، والتي تؤثر على الفرشات المائية وتُولد نفايات ضارة.
تفعيل الرقابة على العمالة والأنشطة؛
بالتوازي مع عمليات الهدم، قامت مصالح الضرائب ومفتشية الشغل بزيارات تفتيشية مفاجئة للمستودعات المتبقية، للتحقق من طبيعة الأنشطة واحترام حقوق العمال. وكشفت الزيارات عن وجود عمال يُشغلون دون عقود أو ضمانات اجتماعية، في انتهاك صريح لـمدونة الشغل المغربية.
خلفية الحملة وتوسعها:
تُعد هذه الحملة امتدادًا لسلسلة إجراءات أطلقها العامل منذ توليه منصبه، شملت:
– تحرير الملك العام من التعديات في مناطق مثل حي الازدهار ببوسكورة.
- مراقبة أوراش البناء العشوائي وتنظيم حملات نظافة مكثفة.
- حملات سابقة في ديسمبر 2024 ويناير 2025 ضد مستودعات غير قانونية في دوار السحابات، حيث تم استخدام تقنيات مثل الطائرات المسيرة (درون) لكشف المخالفات.
ردود الفعل والتطلعات:
أثارت الحملة ارتياحًا لدى سكان المنطقة، الذين طالما عانوا من الآثار البيئية والاقتصادية السلبية لهذه المستودعات. من جهة أخرى، دعت السلطات مستغلي هذه الوحدات إلى الانخراط في مشاريع قانونية تضمن حقوق العمال وتتوافق مع التشريعات، مع تأكيدها على استمرارية الحملات الرقابية.
جهود عامل إقليم النواصر تعكس سياسةً ترابيةً تهدف إلى إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي وحماية المجال القروي عبر توظيف الآليات القانونية والرقابية. هذه الخطوة قد تشكل سابقةً في تعزيز سيادة القانون وتحفيز الاستثمارات المهيكلة، مع الحفاظ على الهوية الزراعية للمنطقة.
المصادر: هبة بريس، برشيد نيوز، كازابلانكا الآن، الصباح 24.