إدانة رئيس جماعة في حزب الاستقلال بالسجن

في تطور جديد يتعلق بقضايا الفساد المالي وسوء التدبير، أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء يوم الاثنين، حكمًا قضائيًا بحق النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، بتهم تتعلق بالاختلاس وإساءة استخدام المال العام خلال فترة رئاسته لجماعة سيدي قاسم بين عامي 2015 و2021. وقد قضت المحكمة بسنتين حبسًا، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون درهم لصالح جماعة سيدي قاسم.

واستند الحكم إلى تقرير مفصل أصدره المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن اختلاس وتبديد ما يقارب 5.5 مليارات سنتيم خلال فترة ولاية الحافظ. وأبرز التقرير أن سوء التدبير المالي والإداري الذي ميز فترة رئاسته تسبب في خسائر مالية جسيمة للجماعة، حيث تم إهمال تحصيل الضرائب المحلية وعدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

كما أظهر التقرير أن الإهمال المتواصل أدى إلى فقدان الجماعة لمبالغ مالية كبيرة، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، ترتبت أحكام قضائية ضد الجماعة بلغت قيمتها الإجمالية 716 مليون سنتيم، نتيجة سوء التدبير المالي والإداري.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام، ويؤكد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الإخلال بواجباتهم وإلحاق الضرر بالمصالح العامة.