بعد نضال طويل…الممرضون يجنون الثمار؟

أكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، معربًا عن ارتياحه للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في هذا الصدد. ومن أبرز هذه الإنجازات موافقة الحكومة على زيادة صافية قدرها 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية كتعويض عن الأخطار المهنية، على أن يُطبق هذا الإجراء بدءًا من 1 يوليوز 2025.

جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيق النقابي عقب اجتماع ترأسه وزير الصحة يوم الجمعة الماضي، خُصص لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق. وأشار البيان إلى أن المرسوم الخاص بهذه الزيادة قد وُقع من قبل الوزراء المعنيين، وسيتم عرضه قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، أوضح التنسيق النقابي أن الوزارة توصلت بالموافقة على الصيغة المطروحة للنقاش، وبدأت في صياغة المراسيم التعديلية التي تشمل الممرضين المساعدين والإعداديين، بالإضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفين الذين يعودون إلى إطارهم الأصلي. كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع منح تعويض عن المهام في إطار GST.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على نشر إعلان خاص بحصر المتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة. كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعويض البرامج الصحية، حيث سيتم اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الممنوحة حاليًا، مع توحيد المعايير التي سيتم تضمينها في المرسوم المقبل.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة تقنية للمقترح المشترك الذي قدمته الوزارة والتنسيق النقابي، بهدف تحسين آليات الترقي في الوظائف الصحية. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.

وفي إطار تطوير الأنظمة الأساسية، تم إقرار إحداث أنظمة خاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيضم إحالة إلى الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم التنصيص على إجراء المباريات المهنية الداخلية في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.

وفيما يخص موضوع “REC” والجزء المتغير من الأجر، تم الاتفاق على مناقشته في ورشة عمل مخصصة لهذا الغرض. كما سيتولى التنسيق النقابي تقديم مقترح مشترك للوزارة بشأن إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض. أما بالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها تباعًا بعد استكمال الدراسات اللازمة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وأكد البيان على استمرارية صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع التأكيد على أهمية الشق الاعتباري والقانوني والإداري لمهنيي الصحة كأحد النقاط المحورية. كما تم التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي، الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة وستُعرض قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق عليها.

وتطرق التنسيق النقابي أيضًا إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية إلى النظام المغربي للتقاعد (CMR). كما ناقش التنسيق النقابي تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، مستشهدًا بحادثة الاعتداء الأخيرة على ممرض في قلعة السراغنة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية العاملين في القطاع الصحي.