التحقيق في قضية الفراقشية الكبار

دعت فرق ومجموعة برلمانية الى تشكيل لجنة للتحقيق حول اشكال الدعم الحكومي من اجل استيراد المواشي والسياسات العامة في القطاع عموما.

واثارت قرارات اعفاءات ضريبية كبيرة لمستوردي المواشي جدلا واسعا وكذا منح دعم مالي مباشر قدره 500 درهم لكل رأس غنم مخصص للذبح خلال عيد الاضحى لعامي 2023 و2024 وقد بلغت التكلفة الاجماليةلهذه الاجراءات مليارات الدراهم.

وتضم المبادرة، التي قادتها كل من الكتلة الحركية وكتلة التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالب بالتحقيق في تفاصيل هذه القرارات ونتائجها الفعلية. وتركز المطالبات على تقييم مدى مساهمة هذه الإجراءات في تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، وحماية الثروة الحيوانية، وضبط الأسعار في السوق، خاصة مع استمرار ارتفاعها رغم الدعم الحكومي الكبير.

وقد وجهت الكتل النيابية مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب تطالب فيها بتفعيل الفصل 67 من الدستور، إلى جانب القانون التنظيمي الخاص بلجان تقصي الحقائق، لتشكيل لجنة نيابية تختص بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذه القضية. وتشمل مهام اللجنة جمع وتحليل البيانات حول المبالغ العامة التي تم إنفاقها، وعدد المستوردين المستفيدين، ومعايير توزيع الدعم، ومدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والعدالة في تخصيص هذه الموارد.

كما تسعى المبادرة إلى محاسبة الحكومة حول الأساس القانوني لقرار تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، ومدى توافق هذا القرار مع الإصلاحات الجبائية التي تشترط أن تكون الإعفاءات الضريبية مبنية على دراسات مسبقة وتُمنح فقط في حالات استثنائية.