شكايات ضد الصحفي سفيان نيهرو تُعيد الجدل حول حرية الصحافة في المغرب
تم استدعاء الصحفي سفيان نهرو، مدير موقع “Le0.ma” الإخباري، من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء يوم 3 أبريل 2025، على خلفية شكاية قدمها برلماني من حزب الحركة الشعبية. هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش الحاد حول حدود حرية الصحافة ومساءلة المسؤولين في المغرب.
وجاء الاستدعاء بعد نشر الموقع تقريرًا ضمن برنامج “أجي نتحاسبو” تناول اتهامات للبرلماني تتعلق بصفقات عقارية مشبوهة في جماعة بوسكورة.
وأكدت إدارة الموقع أن التقرير استند إلى وثائق رسمية وشهادات مواطنين وشكايات قضائية، في حين رأت أن الاستدعاء يمثل “منحى مقلقًا” يهدد حرية الصحافة.
وأكدت إدارة “Le0.ma” في بيان لها : “نرفض إقحام القانون الجنائي في قضايا النشر، خاصة مع وجود قانون الصحافة الذي ينظم المهنة”. مشددة على عزمها الدفاع عن استقلاليتها التحريرية، داعية المنظمات الحقوقية والصحفية للتضامن.
وكان من المقرر أن يُمثل نهرو أمام المحكمة يوم 8 أبريل، إلا أن وضعه الصحي – بسبب مضاعفات مرض السكري – حال دون ذلك، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا لأزمة تتجاوز الإطار القانوني إلى جوهر عمل الصحافة المستقلة.
هذه الحالة ليست معزولة، بل جزء من نمط متكرر يُختبر فيه التزام المغرب بضمانات حرية التعبير الدستورية والدولية. فبين مطالب بحماية الصحفيين من المتابعات التعسفية، وتصاعد انتقادات لـ”أصحاب النفوذ” الذين يُحاولون كبح التحقيقات الاستقصائية، تبرز أسئلة محرجة:
- هل تتحول حرية الصحافة إلى امتياز يُمنح أو يُسحب حسب “حساسية” المواضيع؟
- أين تكمن الحدود بين مسؤولية النشر وحق المجتمع في معرفة تجاوزات المسؤولين؟
- متى سيتحول الخطاب الرسمي الداعم لحرية الإعلام إلى ممارسات فعلية؟
قضية نهرو ليست شخصية، بل هي حلقة في صراع أعمق بين صحافة تحاول كشف الفساد، وقوى تُفضل العمل في الظل. وفي وقت يُفترض أن تكون الكلمة سلطة مساءلة، تتعرض المهنة لاختبار قاسٍ بين رسالتها ومخاطر الممارسة.
يبقى التحدي الأكبر هو ضمان بيئة إعلامية آمنة، حيث لا يُصبح نقل الحقيقة جريمة، ولا يتحول الصحفيون إلى أهداف لمجرد إنجازهم لواجبهم المهني.