وتتوالى الفضائح والاختلالات داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء

تعيش المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء أجواءً متوترة منذ بداية الدخول الجامعي الحالي، وذلك بسبب تعيين أستاذة جامعية حديثة التوظيف كانت تعمل سابقًا في ديوان وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي. كما أثار تمديد ولاية المدير بالنيابة لمدة ثلاث سنوات دون الإعلان عن فتح المنصب للتنافس استياءً كبيرًا.

تفاصيل التعيين المثير للجدل
وفقًا لمصادر لجريدة الاخبار، فقد جرى في سنة 2022 إجراء مباراة لتوظيف أستاذة للتعليم العالي في تخصص “المالية”، إلا أن المدير بالنيابة ألغى الانتقاء الأولي الذي قامت به لجنة التوظيف بعد أن رفضت وضع اسم المترشحة المذكورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، نظرًا لتقديم مترشحين آخرين ملفات علمية وبيداغوجية أكثر تميزًا.

لكن المدير بالنيابة لم يرضَ بهذه النتيجة، فقام باستبدال اللجنة وتشكيل لجنة جديدة “على المقاس” في وقت قياسي، مما مكّن المترشحة من الفوز بالمنصب. بعد نجاحها، أُلحقت مباشرةً بديوان الوزير السابق خارج الأطر القانونية، لتصبح لاحقًا “أستاذة متدربة شبح” بالمؤسسة دون أن تقوم بمهامها الفعلية.

تجاوزات في عملية الترسيم
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة العلمية المكلفة بترسيم الأساتذة المتدربين لم تُستدع للانعقاد لمدة تقارب السنتين، إلا بعد تدخل مصلحة الموارد البشرية برئاسة الجامعة، وذلك بسبب عدم وصول ملفات الترقية الخاصة بأساتذة المدرسة، مما أضر بمصالح العديد منهم.

بل إن المدير بالنيابة قام بتأجيل اجتماع اللجنة – الذي كان من المقرر عقده في ديسمبر الماضي – حتى مارس 2025، وذلك لمنح “الأستاذة المتدربة الشبح” وقتًا إضافيًا لاستكمال مدة التدريب المطلوبة. وعند عقد الاجتماع في 27 فبراير 2025، لم يحضره المدير في البداية، بل انضم لاحقًا بعد علمه برفض بعض الأعضاء ترسيم الأستاذة المذكورة لعدم استيفائها الشروط.

وقد شهد الاجتماع تصرفات غير لائقة من قبل المدير، بما في ذلك استخدام عبارات نابية تجاه الأعضاء، مما دفعهم إلى الانسحاب. ثم جرى عقد اجتماع ثانٍ في 4 مارس 2025 تم خلاله الضغط على اللجنة للموافقة على ترسيم الأستاذة المذكورة مع اثنين آخرين في محضر واحد، خلافًا للإجراءات المعتادة.

غياب الأستاذة المتدربة وتداعياته
أكد أعضاء اللجنة في مراسلة لرئيس الجامعة أن الأستاذة المتدربة لم تقم بمهامها البيداغوجية طوال مدة تدريبها، ولم تحضر أبدًا بحصصها التدريسية التي أقرها مجلس الشعبة، بل إنها لم تشارك حتى في حراسة الامتحانات. وقد تسبب غيابها في حرمان عدد من الطلبة من الاستفادة من دروسهم، مما اضطر إدارة المدرسة إلى تعويض غيابها بأساتذة زائرين دون إبلاغ الهياكل المعنية.

ولتجنب المزيد من الشكاوى، قام المدير بالنيابة بإلحاقها بشعبة “التجارة” رغم أن تخصصها الأصلي هو “المالية”، ولم تلتحق بالمؤسسة إلا خلال الدورة الربيعية الحالية.

مطالب الأساتذة
يطالب أساتذة المدرسة رئاسة الجامعة واللجنة الإدارية متساوية الأعضاء والسلطات الوزارية المختصة بالتدخل العاجل لضمان احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أعضاء هيئة التدريس، وحماية سمعة المؤسسة من مثل هذه التجاوزات.