احجميق والزفزافي يتفوقان أكاديميا داخل زنازن الدولة

في تحدٍّ صارخ لظروف الاعتقال، نجح ناشطان بارزان من حراك الريف في تحقيق إنجازات أكاديمية لافتة من داخل السجن، أعادت ملف معتقلي الحراك إلى واجهة النقاش العام، وسط دعوات حقوقية وسياسية متجددة للإفراج عنهم.

أحمجيق يستعد لمناقشة رسالة الماستر حول “مصالحة الدولة والريف”
يستعد نبيل أحمجيق، المحكوم عليه بعشرين سنة سجناً، لمناقشة رسالة الماستر في تخصص “الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان” بكلية الحقوق بوجدة يوم 12 مايو المقبل، تحت عنوان: “الدولة ومنطقة الريف: أية مصالحة؟”.

ويُعد هذا الإنجاز الثالث لأحمجيق أكاديمياً منذ اعتقاله عام 2017، حيث سبق أن حصل على الإجازة في القانون العام من داخل السجن، مما يجعله نموذجاً للصمود الأكاديمي في ظل ظروف الاعتقال القاسية.

الزفزافي يحرز 13.64 في الإجازة القانونية
بدوره، نجح ناصر الزفزافي، الذي يقضي أيضاً حكماً بعشرين سنة، في اجتياز الدورة الأولى من سلك الإجازة في القانون الخاص بمعدل 13.64، وفق مصادر من سجن طنجة 2. ويواصل الزفزافي مسيرته الدراسية رغم القيود، في خطوة تُظهر إصراراً غير عادي على تحويل السجن إلى فضاء للتعلّم والمقاومة الفكرية.

تفاعل حقوقي وسياسي واسع
أثار نجاح الاثنين تفاعلاً كبيراً بين النشطاء والسياسيين، الذين رأوا في هذه الإنجازات “رسالة أمل وتحدٍّ” لسياسات القمع، وفرصة لتجديد المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وعلّق حقوقيون: “تحقيقهم العلمي دليل على أن القضبان لم تقتل إرادتهم، لكنها تظل انتهاكاً لحريتهم. حان وقت المصالحة وإغلاق هذا الملف”.

يُذكر أن حراك الريف شهد احتجاجات واسعة عام 2016–2017، تمّ على إثرها اعتقال العشرات، بما في ذلك قيادات بارزة مثل الزفزافي وأحمجيق، فيما ترفض السلطات حتى اليوم أي مسار عفو شامل، رغم الحملات الحقوقية المتواصلة.

هذا الإنجاز الأكاديمي يطرح سؤالاً ملحّاً: هل يمكن أن يكون التعليم من داخل السجون جسراً للمصالحة، أم أن الإفراج عنهم هو الخطوة الأولى نحو أي حل حقيقي؟

New chat