نقابة اخشيشن تنتفض ضد اللجنة المؤقتة بمجلس الصحافة

اتهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير قطاع الصحافة والنشر بارتكاب “خروقات جسيمة” تهدد شرعية القرارات واستقلالية المهنة وحقوق الصحفيين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة نهاية الأسبوع الماضي، حيث ركزت على تقييم أداء اللجنة، خاصة فيما يتعلق ببطاقات الصحافة المهنية ولجنة الأخلاقيات والتأديب .

وأعربت النقابة عن استيائها من “الإقصاء الممنهج” لها من لجنة دراسة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، رغم ما وصفته بشرعيتها الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة قبل تشكيل اللجنة المؤقتة. كما انتقدت تأويل القانون 13.90 بشكل مغرض، مما أدى إلى “تغييب قسري” للنقابة دون مبرر قانوني .

وكشفت النقابة عن تلقيها شكايات يومية حول رفض غير مبرر لطلبات البطاقات المهنية، وتعليق ملفات بعبارات غامضة مثل “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، مما يعكس “تمطيطًا وضبابيةً وانتقائيةً” في المعالجة. وأكدت أن بطاقات 2025 تفتقر للشرعية ما لم تُعالج هذه الاختلالات وتُنشر اللوائح بشفافية مع إشراك النقابة في قرارات الرفض .

في جانب آخر، وجهت النقابة انتقادات حادة لعمل لجنة الأخلاقيات، واصفةً تعاملها مع ملفي الصحفيين محمد الطالبي وجواد الخني بـ”المجزرة المسطرية والقانونية”. واعتبرت أن متابعة الطالبي بسبب تدوينة طالبت فيها بكشف معطيات حول تدبير المجلس الوطني يمثل “تكميمًا للأفواه”، خاصة أن التدوينة لا تدخل في نطاق الممارسة الصحفية. كما أشارت إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة، وهو المشتكي في القضية، سيرأس أيضًا مرحلة الاستئناف، مما يفقد العملية مصداقيتها .

أما في ملف الخني، فقد اتهمت النقابة اللجنة بفقدان الحياد بعد أن تحولت إلى “طرف في النزاع”، كما أعربت عن قلقها من إصدار قرار تأديبي باسم شخصين لم يشاركا في مناقشة الملف، وعدم الكشف عن القانون الداخلي الذي استندت إليه اللجنة في قراراتها .

وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة رفضها لـ”المسار الفاقد للشرعية القانونية والدستورية”، ودعت ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل لضمان احترام القانون. كما كشفت عن تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع المؤسسات الدستورية، وتضامنها مع الصحفيين المتضررين، واستعدادها لخطوات احتجاجية وإعلامية في حال استمرار الخروقات .