الداكي يعدد إيجابيات العقوبات البديلة
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “تغييرًا جوهريًا في النظام العقابي التقليدي”، معتبرًا أن تفعيله سيسهم بشكل كبير في تعزيز إعادة إدماج المحكومين اجتماعيًا، والتخفيف من مشكلة الاكتظاظ في السجون.
جاء ذلك خلال كلمة له صباح اليوم الأربعاء 7 مايو الجاري، بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بفندق كونراد بالرباط.
أوضح الداكي أن القانون الجديد يُتيح الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات، مشيرًا إلى أنها تشمل أربعة أنواع رئيسية:
1. العمل للمنفعة العامة: كالخدمة المجتمعية في مجالات البيئة أو الصحة.
2. المراقبة الإلكترونية: عبر أجهزة تتبع لضمان التزام المحكوم عليه.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية/علاجية**: مثل منع السفر أو الخضوع لبرامج علاجية.
4. الغرامة اليومية: كبديل مالي عن السجن.
وأبرز أن القانون يتبنى تصورًا جديدًا يعتمد على إبقاء المحكوم عليه في محيطه الاجتماعي الطبيعي، مع تفادي الآثار السلبية للسجن، خاصة على الأسر والأفراد الذين لا يشكلون خطرًا على المجتمع.
شدد الداكي على الدور المحوري للنيابة العامة في تطبيق هذا القانون، حيث ستكون مكلفة بتقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات السالبة للحرية، ومتابعة تنفيذ التدابير البديلة حتى انتهائها. وأكد أن دوريات خاصة قد وجهت لقضاة النيابة العامة لحثهم على الانخراط الفعال في هذا الورش الإصلاحي، تماشيًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 أغسطس 2009، التي دعت إلى تبني عقوبات بديلة وتعزيز الوساطة والتحكيم.
أشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الأيام الدراسية تمثل فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأوروبية، خاصة في معايير التنفيذ والتقييم، لضمان تنزيل ناجع للقانون بدءًا من أغسطس المقبل. كما أكد استعداد المؤسسة لتعبئة جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتحقيق أهداف هذا الإصلاح، الذي يهدف إلى إرساء عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية، تعكس التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
يُمثل القانون رقم 43.22 خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية المغربية، عبر الانتقال من منطق العقاب الصرف إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، مما يعزز الثقة في العدالة ويُسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن.